نعم، يمكن الالتحاق بالتدريب في الدورات التدريبية في مختلف فروع التقييم متى ما تحققت الشروط المبينة في القواعد المنظمة لشهادة الزمالة، مع مراعاة عدم التعارض في التوقيت بحيث لا يسجل المتدرب في أكثر من دورة وقت إقامتها يكون واحد
المركز الإعلامي – تقييم
أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” ممثلةً بأكاديمية تقييم مبادرة “المسار الثابث” للدورات التدريبية، في أربعة من فروع التقييم، فرع تقييم العقارات، فرع تقييم المنشآت الاقتصادية، فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، وفرع تقييم أضرار المركبات.
ويعتمد المسار الثابت على هو مفهوم جديد في تقديم الدورات التدريبية، يضمن حصول المتدرب على المعارف الأساسية والمهارات العملية، بشكل متسلسل ومُتصاعد، وفق تواريخ محدد وثابتة وغير قابلة للإلغاء، كما يُمكن المتدربين من الاستفادة من وقتهم وجهدهم، ويساهم في منحهم الفرصة للتخصص في مجالات التقييم المحددة، والحصول على شهادة الزمالة فرحلة زمنية محددة وواضحة للحصول على شهادة الزمالة، وهي أعلى شهادة تقدمها تقييم، حيث تخول حاملها للتقدم بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة التقييم بعد استيفاء كافة المتطلبات النظامية والمهنية.
وأكدت تقييم أن هذه المبادرة جاءت تلبيةً للطلب المتزايد على الدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية تقييم، وتيسيراً للراغبين بالالتحاق بالدورات للانطلاق في مجال التقييم بمختلف فروعه، ورفع مستوى المعرفة والمهارات والخبرات، والحصول على شهادات مهنية معتمدة ومدعومة، وإيماناً بالدور الذي يؤديه المقيّم في اتخاذ القرارات وحفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين.
ويمكن للراغبين بالالتحاق بالدورات، ومعرفة المسار الثابت، الاطلاع على الجدول من خلال البوابة الإلكترونيّة (رابط البوابة الإلكترونية)
تُعد شهادة الزمالة في التقييم أعلى شهادة مهنيّة تُقدمها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” والتي تتطلب اجتياز الدورات التدريبية المعتمدة والحصول على ساعات الخبرة المطلوبة في مجالات التقييم والذي يقصد به تقدير القيمة المالية، وقد بلغ عدد الأعضاء الحاصلين على شهادة الزمالة أكثر من ٥٠٠ عضو في أكثر من ٢٠ دولة مختلفة من ضمنهم السعودية ومصر والجزائر والأردن والامارات وكندا والمملكة المتحدة.
وقد ذكر المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ سعد البيز بأن شهادة الزمالة تعتبر من أعلى المؤهلات المهنية في مجال التقييم، حيث يجمع حاملها بين المعرفة العلمية والخبرة العملية، وتشير إلى مستوى عالٍ من الكفاءة، والتخصص والاحترافية، حيث تتطلب عمليات التقييم التأهيل العالي والممارسة المهنية وتطبيق معايير وقواعد وأخلاقيات المهنة.
وأكد البيز أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين حرصت على توفير البيئة المحفزة للأعضاء للحصول على التأهيل اللازم وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية وفق مناهج تعليمية معتمدة ومواكبة لمعايير التقييم الدولية، بالإضافة إلى عقد الشراكات مع الجهات الداعمة كصندوق الموارد البشرية “هدف”، والذي يستهدف دعم الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية، والذي اعتمد دعم ٤ شهادات مهنية متخصصة في فروع التقييم (تقييم العقارات، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقييم الآلات المعدات والممتلكات المنقولة، وتقييم أضرار المركبات)، وهي فرصة كذلك لتبادل الخبرات وزيادة الفرص المهنية من خلال التواصل مع اقرانهم وتكوين شبكة علاقات مهنية.
وأضاف البيز بأن الهيئة مستمرة بتقديم أدوارها في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية والرقابة لمهنة التقييم، مشيراً إلى التعديل الذي طرأ على نظام المقيّمين المعتمدين وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديثات اللوائح والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، والذي يعُد امتداد لمسيرة التطوير التنظيمي الذي تسعى له.
ختامًا، أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) تعمل على تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم في المملكة وتحرص على الارتقاء بجودة مهنة التقييم ورفع مستوى المنتمين إليها، لتحقيق الريادة الدولية حيث حضت الهيئة بأربعة اعتمادات دولية متبادلة مع أبرز منظمات منظمات التقييم الدولية في البرامج التي تقدمها كالبرنامج التدريبي الذي تقدّمه الأكاديمية في فرع تقييم العقارات والمعتمد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين RICS ، والبرنامج التدريبي في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية المعتمد من المعهد الدولي لمقيّمي الأعمال IIBV الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، والبرنامج التدريبي في فرع تقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة تم اعتماده من الجمعية الأمريكية للمقيّمين ASA، والبرنامج التدريبي في فرع تقييم أضرار المركبات المعتمد من قبل المعهد البريطاني لصناعة المركبات IMI الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية.
اختتمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) مشاركتها في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي، المُقام برعاية معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في مدينة الرياض من الفترة 3 - 5 يناير 2023م، بهدف الإعداد المُبكر لسوق العمل للطلاب المحاسبة الجامعيين.
وتأتي مشاركة تقييم في المؤتمر الدولي للتعليم المحاسبي تجسيدًا لأحد أهم أدوارها في التوعية بمهنة التقييم في المملكة، وتكاملًا للجهود بين مهنتي التقييم والمحاسبة، وفتح المجال للطلاب الراغبين بدخول مجالات جديدة وواعدة في سوق العمل، وقد استقبل جناح تقييم خلال فترة المؤتمر أكثر من (٦٠٠) زائر.
كما شارك عضو تقييم الأستاذ عبد المجيد الدخيل في جناح تقييم ليحكي تجربته المُثرية في ممارسة مهنة التقييم في المملكة، ويحمل الدخيل شهادة الزمالة في تقييم المنشآت الاقتصادية، وزمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين SOCPA CPA، كما شاركت الأستاذة ريما الشارخ عضو تقييم طالب في تقييم المنشآت الاقتصادية، حيث نقلت تجربتها في ممارسة مهنة التقييم كطالبة في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن الهيئة تُركز من خلال أهدافها الاستراتيجية على القيام بدور محوري بين منظمات التقييم وتعزيز مكانة “تقييم” كمنظم وداعم لمهنة التقييم، وداعمة لنمو منشآت التقييم واستدامتها من أجل المساهمة في نضج السوق وشفافيته، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والثقة في السوق وتوطيد الثقة بين المشاركين في السوق، كما تعمل على استقطاب فئة الطلاب لدخول مجال التقييم وممارسة المهنة من خلال تقديم عضوية طالب والتي تمنح طلاب الجامعة خصم 50% على الدورات التدريبية التي تُقدمها أكاديمية تقييم وتُمنح العضوية لجميع طلاب الجامعات السعوديين لمرحلة البكالوريوس، ويتم تقديم طلب الحصول عليها إلكترونيًا عبر منصة (قيمة).
للتقديم على العضوية عبر قيمة: https://qima.taqeem.sa
المركز الإعلامي – تقييم
إشارة إلى البيان الصادر عن الهيئة بتاريخ 5/3/1443هـ الموافق 11/10/2021م المتضمن دعوة كافة الأعضاء الحاصلين على العضوية في فئة “أساسي مؤقت” للإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة المحددة في المادة “الأربعون” من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ، والبيان الإلحاقي الصادر في 15/10/1443هـ الموافق 16/5/2022م المتضمن التأكيد على ما ورد في البيان السابق وضرورة استكمال أعضاء الهيئة في فئة “أساسي مؤقت” متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل تاريخ 17/1/1444هـ الموافق 15/8/2022م.
وبناءً على ما رفعته الإدارات واللجان المختصة بالهيئة بشأن وجود عدد من الأعضاء في فئة “أساسي مؤقت” في المرحلة الأخيرة من مراحل متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، وعدم إمكانية حصولهم على شهادة الزمالة قبل التاريخ المحدد من الهيئة في 17/1/1444هـ الموافق 15/8/2022م.
وامتداداً لما سبق الإعلان عنه من حرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لأعضائها لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة عبر زيادة عدد الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية اللازمة لذلك.
عليه تعلن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن تأجيل التاريخ المحدد منها كموعد نهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة والذي سبق تحديده في 17/1/1444هـ الموافق 15/8/2022م، وتأجيل كافة أعمال اللجان ذات العلاقة بتنفيذ الإجراءات التي تترتب على حاملي العضوية الأساسية المؤقتة، على أن يكون الموعد النهائي لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الزمالة في 19/3/1444هـ الموافق 15/10/2022م، مع مباشرة اللجان ذات العلاقة لأعمالها فور انتهاء الموعد النهائي، علماً بأن المدة المحددة نظاماً ستنتهي في يوم السبت 26/3/1444هـ الموافق 22/10/2022م.
وتجدد الهيئة دعوتها لكافة أعضائها في فئة “أساسي مؤقت” في جميع فروع التقييم للإسراع في استكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة.
وترحب الهيئة بالإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات عبر كافة وسائل التواصل كنظام التواصل المتاح عبر موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
والله ولي التوفيق
المركز الإعلامي – تقييم
جددت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) دعوتها لكافة أعضائها الحاصلين على فئة عضوية “أساسي مؤقت” في جميع فروع التقييم بالإسراع في استكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة للحصول على فئة عضوية “أساسي زميل”؛ وذلك نظرًا لقرب انتهاء المهلة الممنوحة لاستكمال المتطلبات بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٨/٢٠٢٢م، حيث يستند هذا التوجيه إلى الأحكام الواردة ضمن المادة (الأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، التي نصت على جواز استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام بمزاولة أعماله بصفته “عضو أساسي”، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلتزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز -خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام- امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وقد جرى تمديد المهلة الممنوحة لمدة مماثلة بموجب القرار الوزاري رقم (٦٠٤٦) وتاريخ ٢/٢/١٤٣٩هـ.
كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية “أساسي مؤقت” لإكمال المسار التدريبي واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، من خلال زيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات ضمن خططها التدريبية؛ وذلك لاستيعاب كافة طلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق العمل الفنية والإدارية لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة “عضو أساسي مؤقت”.
ووفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام المقيّمين، فقد شددت الهيئة على أنه لا يحـق لأي شـخص ذي صفـة طبيعيـة أو اعتباريـة مزاولـة مهنـة التقييـم فـي أي فـرع مـن فـروعها مـا لـم يكـن مرخصـًا لـه بمزاولـة المهنـة فـي الفـرع نفسـه.
وأوضحت الهيئة لحاملي عضوية “أساسي مؤقت” أنها ترحب بالإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وإجراءاتها عبر كافة وسائل التواصل، ومنها نظام التواصل المتاح عبر موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)
مع تمنيات الهيئة لأعضائها بمزيدٍ من التقدم والنجاح، وتحقيق الممارسة المهنيّة وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.
المركز الإعلامي – تقييم
اعتمدت أمانة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سياسة ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة، والتي تتمحور حول “سياسة ساعات الخبرة ومتطلباتها للحصول على عضوية الزمالة وهي أعلى عضوية تمنحها الهيئة للأعضاء، حيث سبق أن طرحت الهيئة مسودة سياسة ساعات الخبرة لاستقبال مرئيات العموم من الأعضاء والمعنيّن والمهتمين بممارسة مهنة التقييم، وذلك حرصًا على تطوير مهارات أعضائها وإشراك المتخصصين في وضع السياسات واللوائح المتعلقة بتنظيم وتطوير المهنة .
وقد تضمنت السياسة المعتمدة شرحاً تفصيلياً حول آلية تسجيل ساعات الخبرة وطريقة احتسابها، حيث تُعرِف السياسة ساعات الخبرة المباشرة بأنها “سـاعات الممارسـة المهنيـة المكتسـبة مـن خـلال القيـام بأعمال ومهـام التقييـم في كل فـرع مـن فـروع التقييـم. وتشـمل سـاعات الخـبرة المبـاشرة؛ مهـام التقييـم ومهـام مراجعـة التقييـم بمـا في ذلـك مـن أدوار المقيّمـين الرئيسة والداعمـة في مراحـل عمليـة التقييم”، كما تُعرِف ساعات الخبرة غير المباشرة بأنها ” سـاعات الممارسة المهنيـة المكتسـبة مـن خـلال القيـام بالأعمال والمهـام ذات الصلـة بالتقييـم ومـا نحوهـا في كل فـرع مـن فـروع التقييـم.
وتطرقت السياسة إلى متطلبات ساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة لكل فرع، والممارسة المهنية في المجالات ذات العلاقة، ومتطلبات الامتثال ومسؤوليات المنشأة، وأنشطة التعليم والتطوير المهني المنظم وغير المنظم .
وتنوه الهيئة لجميع المعنيّن من الأعضاء والممارسين بضرورة الاطلاع على السياسة المعتمدة لساعات الخبرة المباشرة وغير المباشرة والعمل بمقتضاها، والالتزام بما نصت عليه السياسة، موكدةً بأنه يُمكن للعضو استيفاء الحصول على شهادة الزمالة عبر ساعات الخبرة المباشرة فقط .
ويمكن الاطلاع على كامل تفاصيل السياسة باللغتين العربية والانكليزية عبر موقع الهيئة أو من خلال الرابط ..
اعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعم 4 شهادات مهنية متخصصة في مجال التقييم والتي تم تقديمها من قبل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، من خلال برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وهي: شهادة الزمالة في تقييم العقار ، وشهادة الزمالة في تقييم المنشآت الاقتصادية، وشهادة الزمالة في تقييم أضرار المركبات، وشهادة الزمالة في فرع تقييم الآلات والمعدات ، والتي تحرص من خلالها الهيئة لخلق بيئة مهنية احترافية استناداً إلى ما تمارسه من دور كبير في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم ، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي نحو مهنة التقييم ، وتعزيز البيئة التنظيمية والاشرافية، وتحسين الفاعلية المؤسسية .
وقد ارتفعت الشهادات المعتمدة ضمن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 108 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة، تهدف إلى رفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.
ويتكامل برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
وتأتي الشهادات المهنية استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.
ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً بأن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.
وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق hrdf.org.sa حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل .
وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.