أن يكون كامل الأهلية

 أن يكون حَسَن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكِم عليه بحكم قضائي -مكتسب القطعيّة- مُخِل بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

أن يرفق بطلب التقدم على عضوية الهيئة كافة البيانات والوثائق والمستندات والنماذج التي تطلبها الهيئة.

دفع المقابل المالي لاشتراكات العضوية السنوية

• العمل وفق معايير التقييم المعتمدة، وقواعد السلوك المهني، والدليل المهني الذي تصدره الهيئة.
• ممارسة أعمال التقييم أو التدرب عليها عبر أحد المنشآت المرخّصة، بموجب عقود نظامية.
• التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.
• عدم العمل على تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل في نفس الموضوع، إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من العملاء.
• إبراز عضويته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه أو يتعاون معه.
• الالتزام بأن تكون عضويته سارية طيلة عملة في منشأة التقييم.

• الالتزام بمزاولة المهنة وفقًا للأحكام والقواعد المنظِمة لمهنة التقييم.
• مزاولة المهنة من خلال منشأة التقييم.
• تمكين الهيئة أو من يمثلها من مباشرة اختصاصاتها في مراقبة جودة الأداء المهني، وضبط المخالفات.
• أن يبيّن عند توقيعه على تقارير التقييم نوع الفرع الذي رُخّص له بمزاولة المهنة فيه، وفئة عضويته الأساسية.
• أن يوقع على جميع التقارير التي يصدرها وفقًا لما حددته المادة (الرابعة عشرة) من النظام، والتأكد من توقيع جميع المشاركين في إعداد التقرير من العاملين لديه في المنشأة، ويعد من المشاركين في إعداد التقرير كل من يزاول أعمال المعاينة أو إعداد الدراسات الاقتصادية أو المالية ونحوها المرتبطة بتحديد القيمة للأصل محل التقييم.
• أن تكون جميع تقارير التقييم الصادرة منه باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إذا اتفق المقيم المعتمد مع العميل على ذلك، على أن يلتزم المقيّم المعتمد بتزويد الهيئة أو أي جهة من الجهات الرسمية المختصة بنسخة معتمدة من تقريره باللغة العربية عند طلبها ذلك.
• إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة التقييم.
• وضع لوحة على مقر منشأة التقييم وفروعها -إن وجدت- تدل على مزاولة المهنة، على أن تستوفي اللوحة الشروط والمتطلبات التي تضعها الهيئة بهذا الخصوص.
• ‌أن يكون جميع القائمين بأعمال التقييم والمشاركين في إعداد تقرير التقييم في منشأته من الحائزين على إحدى صفات العضوية سارية النفاذ، ويعملون – تحت إشرافه ومسؤوليته- وفق عقود عمل نظامية، مع تسجيلهم في حساب المنشأة، والتأكد من تجديد عضويتهم في الهيئة قبل انتهائها، ولا يخل ذلك بما يتم وضعه من ضوابط خاصة -يقرها المجلس- تستثني من بعض أحكام هذه الفقرة بما لا يتعارض مع المتطلبات النظامية والمهنية.
• الالتزام بإبراز عضويته وترخيصه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها، والتأكد من قيام جميع العاملين لديه بالالتزام بأحكام هذه الفقرة.
• مراعاة ما يقضي به نظام العمل ولائحته والتعاميم والقرارات ذات العلاقة.
• المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.
• ‌تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيم المعتمد شخصًا اعتباريًا.
• الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظّم عمل المقيم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته.
• الالتزام -بالحد الأدنى- الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم.
• العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.