المركز الإعلامي – تقييم
إشارةً للأحكام الواردة في المادة (الأربعون) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته والتي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز -خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام- امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وجرى تمديدها بالقرار رقم (٦٠٤٦) وتاريخ ٢/٢/١٤٣٩هـ
وحيث إن المادة (الثالثة والعشرون) من نظام المقيّمين المعتمدين قد أوجبت على الهيئة أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.
عليه توجه الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين(تقييم) دعوتها لكافة أعضائها الحاصلين على فئة عضوية “أساسي مؤقت” في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية “عضو أساسي زميل” قبل انتهاء هذه المدة المشار إليها أعلاه تفادياً للآثار النظامية المترتبة على ذلك.
كما تحيطكم الهيئة باستعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية “أساسي مؤقت” لإكمال المسار التدريبي واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، حيث قامت الهيئة بزيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة “عضو أساسي مؤقت”.
ولمزيد من المعلومات عن الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، فيمكن للأعضاء التواصل مع الهيئة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
مع تمنيات الهيئة لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.
2021-03-22 م
*تقييم” تمنح شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول ١٢٠ شخص بالمملكة*
منحت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) شهادة الزمالة في التقييم العقاري لأول ١٢٠ شخص في المملكة العربية السعودية وذلك بعد استكمالهم البرنامج التأهيلي الذي تقدمه الهيئة بما يسهم في رفع ثقة المتعاملين وحفظ حقوقهم وحماية مصالح المستفيدين من قطاع التقييم العقاري في المملكة والذي تجاوز عدد عملياته مليون ومائتي عملية تقييم عقاري تمت خلال عام ٢٠٢٠ م
وأوضحت “تقييم” أن البرنامج التأهيلي الذي يؤهل للحصول على شهادة الزمالة يشتمل على ١٦ دورة تدريبية تتناول الإجراءات والأساليب الأساسية ودراسات السوق وأعلى وأفضل استخدام، والأنظمة العقارية ومبادئ التخطيط الحضري والاستدامة، بالإضافة لدراسات اقتصاديات الأراضي وتحليل التمويل والاستثمار العقاري، ومبادئ المحاسبة والضرائب العقارية، وتنفيذ مشروعات متكاملة لتقييم العقارات التخصصية، ومناقشتها. كما يتطلب على العضو تسجيل ٣٠٠٠ ساعة خبرة عملية في نظام قيمة الالكتروني.
وفي هذا المناسبة ذكر المهندس فيصل بن بدر المنديل الأمين العام المكلف على (تقييم): “نعيش اليوم مرحلة مهمة وتاريخية في عمر الهيئة، ففيها نحتفي بباكورة مخرجات الهيئة ونقطف ثمرة جهد سنوات من العمل، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيّمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، وسيكون لهذه الدفعة وما يتبعها من دفعات دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان في الاقتصاد الوطني”
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
2020-08-12 م
معالي وزير التجارة يعتمد اللوائح المنظمة لمهنة التقييم في المملكة.
أصدر معالي وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.
ونصت اللائحة الجديدة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين: اشتراط خبرة ٣ سنوات لتقييم أصول الجهات الحكومية ولأغراض نزع الملكية والأصول المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري “ريت” وأصول الشركات المدرجة في السوق المالية، والزام القائمين بأعمال التقييم بإبراز عضوية الهيئة أثناء زيارتهم الميدانية وتوقيعهم على تقارير التقييم وتوضيح صفتهم ومسؤوليتهم، وتنظم حالات تعارض المصالح والحالات التي يجب على المقيّم الاعتذار عنها، كما توضح اللائحة ضوابط التوقف عن مزاولة المهنة وآلية النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين، وتهتم بتعزيز جهود الرقابة وضوابط وجودة الأداء المهني، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وتنظّم لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اشتراطات العضوية، وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، وتوضيح مددها وحالات انتهائها وآليات شطبها. فيما حددت القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة مسارات ومستويات الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتوضح سياسات عقد الاختبارات والدورات التدريبية، وتنظيم حالات المخالفات والجزاءات المتعقلة بها.
وتسهم اللوائح في تطوير وتنظيم مهنة التقييم، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433 هـ، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 22/8/1441 هـ.
يذكر أن اللوائح المنظمة لمهنة التقييم تشمل تنظيم مزاولة المهنة في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
للاطلاع وتحميل نسخ اللوائح المنظمة لمهنة التقييم:
https://www.taqeem.gov.sa/RulesAndRegulations.php
2020-06-12 م
“تقييم” تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة لمهنة التقييم لاستطلاع مرئيات العموم
انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير المهنة وإشراك أعضائها في التشريعات واللوائح المتعلقة بتنظيم المهنة، وسعياً للاستفادة من آراء المتخصصين، فإن الهيئة تنشر مشروع تطوير اللوائح المنظمة لممارسة مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية والتي تشمل مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين ومشروع لائحة العضوية ومشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة وذلك لأخذ مرئيات العموم حيالها.
وتضمَّن هذا المشروع تعديل اللائحة التنفيذية ودمج اللوائح التنفيذية المتعددة في لائحة واحدة لتشمل جميع فروع مهنة التقييم، كما تضمّنت إعادة صياغة ضوابط مزاولة مهنة التقييم لتتواكب مع مستجدات الوضع الحالي، وتم استحداث فصل في ذات اللائحة لتنظيم الرقابة وضبط جودة الأداء المهني، وتم إفراد فصل كامل لتنظيم الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وفيما يتعلق بمشروع لائحة العضوية فقد تم فصلها عن اللوائح التنفيذية الحالية وتخصيص هذه اللائحة لتنظيم جميع ما يتعلق باشتراطات العضوية وأنواعها ومتطلبات الحصول عليها، كما تمت صياغة مشروع القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة لتتواكب مع المستجدات الحالية ووضع الضوابط اللازمة المنظمة للحصول على شهادة الزمالة.
كما تتطلع الهيئة لاستقبال مرئيات المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم ومقترحاتهم في موعد أقصاه يوم الخميس 04/11/1441هـ الموافق 25/06/2020م، من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني: (cd@taqeem.gov.sa).
وتنوه الهيئة بأنه سيتم مراجعة مرئيات وملاحظات المشاركين المقدمة بكل حرص ودقة؛ للاستفادة منها في تطوير واعتماد النسخ النهائية للمشاريع.
ويمكن الاطلاع على المشاريع من خلال الروابط الآتية:
https://www.taqeem.gov.sa/assets/Library/Common/IMPLEMENTINGEGULATIONS1.zip
2015-12-02 م
«تقييم» تشارك في (ريستاتكس الشرقية) وتستعرض خطتها في تنظيم القطاع
تشارك الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس الشرقية 2015)، والذي يقام في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 26 وحتى 29 أكتوبر الحالي. والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.
وتسعى الهيئة من خلال الجناح الخاص بها في المعرض، إلى التعريف بنفسها وأهدافها التي تعمل على تحقيقها، عبر عدد من اللقاءات والمشاركة في ورش العمل التي ستقام في المعرض، إلى جانب المطويات والبروشرات التي سيتم توزيعها على الزوار. كما ستقدم الهيئة شرحاً مفصلاً عن أهمية التقييم العقاري المعتمد، ودوره في المحافظة على حقوق العاملين في القطاع واستثماراتهم، على اعتبار أن (التقييم) من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، إلى جانب التعريف بما أنجزته (الهيئة) في الفترة الماضية لترسيخ مبادئها وأهدافها في المجتمع.
وتُعتبر مشاركة الهيئة في المعرض بمثابة خطوة مهمة من أجل إظهار الخدمات التي توفرها للمتعاملين في القطاع العقاري، ويشار إلى أن الهيئة تأسست بهدف الارتقاء بمهنة التقييم في المملكة وتطويرها بأساليب علمية من أجل حفظ المدخرات والأصول، وقد صدر نظام المقيمين المعتمدين بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9ه).
وتضع الهيئة عدة أهداف ومهمات، تسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع، من أهمها: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، والتنظيم والإشراف على الدورات التعليمية المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، إلى جانب وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.
وترى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة، كما أنها تهدف للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة، من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً وأخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.
2015-12-02 م
«تقييم» تعزز القطاع العقاري بأساليب علمية دقيقة شفافة تحفظ حقوق الطرفين
المطلع على الوضع الاقتصادي في المملكة، وما يشهده من توسع كبير في المشاريع يدرك أهمية تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلي عمل مهني احترافي يحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام لذلك أنشئت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” لتقوم بأدوار رئيسية في النهوض بالقطاع، وتطوير إمكاناته وتعزيز قدراته فيما يخص تقييم العقارات، بشكل علمي ودقيق، يحافظ على الحقوق ويصونها من الضياع. وتعنى “الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين” (تقييم)، بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9ه).
وتهدف الهيئة إلى تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة.
وتتمتع “الهيئة” بشخصية اعتبارية، غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وتؤكد “الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين” على ما تمثله الأخلاق من أهمية لمهنة التقييم وتلتزم الهيئة بفرض ومراقبة (ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم)، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتعزيز ثقة المجتمع بها ومن ثم الحفاظ عليها.
البنوك والشركات
وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية واجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والارث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات واحلالها ونحوه.
وترى هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة، سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة. وتهدف الهيئة للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.
أهداف الهيئة
ووضعت الهيئة عدة أهداف لها، تركز عليها، من بين هذه الأهداف، إعداد وتطوير واعتماد معايير لكل فرع من فروع التقييم، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، والتنظيم والإشراف على الدورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم، وما يتصل به، ووضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.
ميثاق ممارسة المهنة
وللهيئة مشروع ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، إذ قامت بتحديث مشروع الوثيقة متضمنة أهم الآراء المميزة، وطرحها لأخذ الرأي النهائي. وينص ميثاق آداب وسلوك المهنة على الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية وتطبيق المعايير يكتمل باتباع هذا الميثاق. لذا يجب أن يمتثل لهذا الميثاق، كافة المقيمين الذين ترخص لهم الهيئة بمزاولة مهنة التقييم، سواء بصورة مؤقتة لحين اعتمادهم أو عند اعتمادهم، سواء كانوا أشخاصا ذوي صفات طبيعية أو شركات ذات صفات اعتبارية. كما يجب على المقيم أن يتأكد من التزام وتمسك الموظفين التابعين له أو المشاركين في عملية التقييم بهذا الميثاق.
ويسري الميثاق على المقيمين الداخليين والخارجيين والمستثنين من النظام حال ممارستهم احدى خدمات التقييم، كما يسري على جميع خدمات التقييم ومراجعة التقييم واستشاراته ولكل فروع التقييم المشمولة في النظام وهي؛ العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وعلى جميع أعضاء الهيئة الأساسيين والمنتسبين وأعضاء الشرف والطلبة بمجرد انضمامهم لعضوية الهيئة وبكافة صفاتهم المحددة بالنظام واللوائح التنفيذية المفسرة له.
ويجب على كافة المقيمين؛ الالتزام بالأحكام العامة لهذا الميثاق، والسعي لتحقيق غايته وأهدافه وإدراك نطاق تطبيقه وأبعاد مهنة التقييم وأطرافها واستيفاء شروط عملية التقييم وشروط المقيم المعتبرة، وكذا اتباع المبادئ الأساسية الأخلاقية والسلوكية للميثاق، وذلك في جميع الأوقات وفي كل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. كما يلتزم المقيمون بتفهم الأدلة الإرشادية لهذا الميثاق؛ المُصدر منها كالمفاهيم العامة وما يلحق اصداره تباعاً، وكذا الإجراءات التأديبية لمخالفة الميثاق.
محاذير واشتراطات
ويدرك أعضاء الهيئة أهمية مهنة التقييم، وأنها تتخطى مصلحة العملاء ومستخدمي التقارير من مقرضين وحكومات واصحاب أعمال ومستثمرين والمستفيدين من خدمات المقيمين، والذين يتوقعون من الأعضاء أداء مسؤولياتهم بنزاهة وموضوعية وكفاءة ومحافظة على أمانة ومسؤولية خدمة المصلحة العامة بما يساعد على أداء منتظم وعادل للسوق.
وتفرض أهداف الهيئة على أعضائها تقديم خدمات التقييم بجودة عالية تبرهن دائماً على الالتزام التام بمستوى المهنية الذي يتفق مع المبادئ الأساسية لميثاق المهنة. ويلتزم جميع أعضاء الهيئة بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما يلتزم القائمون بأعمال التقييم بالاطلاع على هذا الميثاق والإقرار بإحاطتهم بجميع الأهداف والمبادئ الواردة به والأحكام المنصوص عليها فيه والتزامهم بها كشرط ممكن لعضوية الهيئة ولممارسة المهنة في المملكة. والمقيم مسؤول عن التزام معاونيه أو مستشاريه أو موظفيه بكل المبادئ والنصوص والأحكام الواردة بهذا الميثاق. ويحظر على أي عضو أن يعد أو يشارك في خدمة تقييم مخالفة للأنظمة أو اللوائح أو القرارات المكملة لها أو لهذا الميثاق. ويجب على العضو أن يبلغ عن أي سلوك غير مهني أو غير أخلاقي أو عن أي خرق لنصوص لهذا الميثاق.
وعند تعرض أحد أعضاء الهيئة لأي من المواقف أو الأمور التي يشوبها الشك أو الريبة والتي لم تتعرض لها نصوص هذا الميثاق بنص صريح، فإن عليه الرجوع إلى الهيئة لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك الأمر.
تقديم المشورة
ويمتنع المقيم فورا عن القيام بأي عملية تقييم أو تقديم مشورة لجهات حكومية اوخاصة وعلى وجه الخصوص السلطات القضائية ومؤسسات التمويل لأي أصل محل التقييم له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يفصح بوضوح عن اي ملكية له أو لأي أحد من اقربائه حتى الدرجة الثالثة لأي أصول ترتبط أو يتأثر قيمتها بالأصل محل التقييم.
ويمنع على المقيم عدم استخدام ألقاب غير مستحقة للترويج لنفسه مثل لقب مقيم معتمد أو مقيم مرخص، وهو ما لم تمنحه الهيئة له، والاكتفاء والتعامل بالصفة التي منحتها الهيئة له في بطاقة العضوية، وتوقيعه بنفسه على تقارير التقييم الصادرة من مكتبه أو شركته وعدم انابة أي شخص آخر في التوقيع غير عضو مؤقت أو معتمد في الهيئة.
ومما سبق يتضح لأن الهيئة قطعت خطوات كبيرة للرفع من مستوى التقييم بالمملكة وتحويله لمهنة ينتسب لها أعضاء اكفاء سيسهمون بلا شك بالرفع من مستوى التقييم وايضاح دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.
2015-10-28 م
أخبار الهيئة
2013-09-17 م
الاجتماع الثاني لمجلس ادارة هيئة المقيّمين المعتمدين “تقييم”
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين اجتماعه الثاني يوم الأربعاء الموافق 9/9/1434هـ برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة واستعرض المجلس العديد من المواضيع التي تخص مهنة التقييم وخطط الهيئة لتنفيذ المشاريع المستقبلية وتحقيق اهدافها.
واستعرض المجلس مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين والتي وجه المجلس الأمانة بمراجعتها وأخذ اراء الممارسين والمختصين في مجال التقييم في السوق المحلي.
كما بحث المجلس آخر المستجدات بشأن مشروع نقل المعرفة والموائمة مع المنظمات الدولية لنقل أفضل الممارسات والعلوم التي تخص مجال التقييم لجميع الأصول وفق معايير التقييم الدولية. واطلع على النسخة التجريبية من البوابة الالكترونية للهيئة والتي سوف تكون متوفرة على شبكة الانترنت في الفترة القريبة القادمة.
وكذلك اطلع المجلس على مشاريع المعايير الاول والثاني والثالث من معايير التقييم السعودية، وعلى مشروع ميثاق آداب وسلوك المهنة ووجه المجلس امانة الهيئة بضرورة الإسراع بطلب مرئيات المهتمين بالمهنة ومرئيات العموم على ذلك، وسرعة إصدار ونشر المعايير السعودية والتي تعتمد على معايير التقييم الدولية كأساس لها لتحسين أداء السوق وتطبيق الممارسين لهذه المعايير بشكل تدريجي.
كما وافق مجلس الإدارة على طلب الأمانة بالانتساب لعضوية مجلس معايير التقييم الدولية والذي يرى المجلس انها أضافة للهيئة للاستفادة من تجارب وخبرات باقي الأعضاء الدوليين.
ومن جهته صرح الأمين العام المكلف الأستاذ عصام بن حمد المبارك بأن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتطلع أن تكون من أحد الرواد في تنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتأهيل المقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية لزيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم. وحث الأمين العام كافة المقيمين الممارسين الحاليين للمهنة المبادرة بالتسجيل في موقع الهيئة . كما صرح بان الهيئة تعمل حاليا على ترجمة كتاب معايير التقييم الدولية 2011 والذي تم شراء رخصة الترجمة للغة العربية من مجلس معايير التقييم الدولية. مع العلم ان النسخة المترجمة للمعايير سوف تكون متوفرة بداية العام القادم انشاء الله.
والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين انشئت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (9/7/1433هـ) والذي حدد أهدافها بما يلي:
- إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقسيم مجتمعه، ومعايير لكل فرع من فروعه (العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات والممتلكات المنقولة).
- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم.
- إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
- وضع الاجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.