أقامت وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل حول الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بعنوان (التحديات والفرص) وذلك بمقر هيئة المدن الصناعية في الرياض، بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وبمشاركة ممثلين للجهات الحكومية المعنية بتطوير مهنة التقييم وعدد من رجال الأعمال من قطاعي الصناعة والعقار وأساتذة من الجامعة والمختصين بإدارات التقييم في البنوك وممارسين مهنة التقييم في المملكة. وبحث المشاركون التجارب الدولية في مجال التقييم في المملكة، والتوصيات حول قيام الهيئة الجديدة بدورها لتنظيم المهنة وتطويرها والرقابة على أداء العاملين فيها وخاصة تطوير معايير التقييم وتنظيم الدورات وتأهيل المقيمين واختبارهم واعتمادهم ورفع الوعي بأهمية مهنة التقييم، ودورها الحيوي في الاقتصاد الوطني وعلى وجه الخصوص بعد صدور نظام الرهن العقاري ونظام الرهن التجاري مستقبلاً. وأصدر وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بتكليف الأستاذ عصام بن حمد المبارك بعمل الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وسبق أن شغل عصام بن حمد المبارك عدداً من المناصب القيادية في وزارة التجارة والصناعة منها عمله ملحقا تجاريا للمملكة في جنيف، ومديراً عاماً للتجارة الخارجية ومستشاراً لوزير التجارة السابق اسامة فقيه، ووكيلاً لوزارة التجارة المساعد للصناعة، وكلف بالعمل أميناً عاماً لهيئة تنمية الصادرات السعودية ويعتبر عصام المبارك احد الكفاءات الوطنية الخبيرة في مجال التجارة والصناعة على المستوى الداخلي والدولي من خلال عضويته وترؤسه للعديد من المجالس والفعاليات واللجان الداخلية والدولية، وقد عبر عدد من خبراء العقار عن سرورهم بإصدار مجلس الوزراء لنظام المقيمين المعتمدين، وإنشاء هيئة مختصة بتنظيم مهنة التقييم في المملكة، والتي تعقد عليها الآمال في تحويل عملية التقييم ( التثمين ) في المملكة الى مهنة حقيقة تعكس قيمة اقتصاد المملكة بناء على معايير وأخلاق مهنية واضحة وبناءة.
رابط الخبر: جريدة الرياض