ابرمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” مذكرة تفاهم مع “جامعة الإمام محمد بن سعود” متمثلة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية صباح هذا اليوم الثلاثاء ٢ / ١١ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠ م، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والتعاون المشترك بما يخدم الطرفين والمساهمة في تطوير مهنة التقييم، وتعزيز ثقافة الشهادات المهنية، وربط مخرجات التعليم الجامعي بسوق العمل، وربط البحث العلمي بتحديات صناعة التقييم، وقد مثّل “تقييم” في التوقيع الأمين العام المهندس سلطان الجريس وعن جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد مكني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.

وقد نصت المذكرة على التعاون بين الجهتين في استخدام المواد التدريبية الخاصة بالهيئة في إعداد المناهج ذات العلاقة في الجامعة، مع احتفاظ الهيئة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لدراسة اعتماد البرامج التعليمية والتخصصات للمراحل الأكاديمية المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب من قبل الهيئة والمشاركة في عضويات لجان مراجعة ومناقشة وتحكيم مشروعات التخرج واستيفاء متطلبات الزمالة في مجال التقييم، بالإضافة لمشاركة الهيئة في الربط بين الجامعة ومنشآت التقييم المرخصة فيما يتعلق بتدريب الخريجين على رأس العمل وتوفير فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل للطلبة في السنوات النهائية وعرض الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين لاكتساب الخبرة العملية المطلوبة استكمالاً لمتطلبات مزاولة مهنة التقييم.

وفي هذا الجانب ذكر المهندس سلطان الجريس أمين عام الهيئة، بأن “التقييم من المهن الواعدة التي من المهم ربط مخرجات التعليم الجامعي فيها، وهذه الشراكة مع الجامعة مهمة لتعزيز البحوث العلمية التي تخدم تطوير مهنة التقييم، وتُعد فرصة لتعريف الطلاب بالشهادات المهنيّة المختصة التي تدعم الجانب الأكاديمي وتمنح حاملها الثقة والفرصة الأكبر لممارسة المهنة باحترافية عالية”

كما علّق الدكتور محمد مكني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية “لاشك أن الاتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تساهم وتعزز الهدف الأساسي لنا في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بربط طلاب وطالبات الكلية بسوق العمل وأهمية الشهادات المهنية ويساعد أيضاً في تطوير المناهج ذات الصلة”

كما نصّت المذكرة أيضًا على التنسيق المشترك بشأن الموضوعات البحثية والرسائل الجامعية في مجالات التقييم، والمشاركة في الفعاليات واللجان العلمية والمنافسات المتعلقة بمجالات التقييم بالإضافة إلى التنسيق المتبادل بشأن الشهادات المهنية مع إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الطرفين ليشمل تقييم الآلات والمعدات، وبرامج الماجستير والدكتوراه، والتعاون مع أقسام أخرى مثل الاقتصاد وإدارة المخاطر، أو كليات أخرى ككلية الهندسة، وغيرها.

وأكد د. سهيل التميمي رئيس قسم التمويل والاستثمار أن هذه الاتفاقية مع” تقييم” هي سعي من قسم التمويل والاستثمار لربط طلابه وطالباته بسوق العمل لإكسابهم المهارات اللازمة وتزويدهم بالشهادات المهنية الضرورية لبناء معارفهم وخبراتهم وعدم فصل الجوانب النظرية عن التطبيقية في مجالي تقييم العقارات و المنشآت الاقتصادية، وهو مشروع رائد لاعتماد بكالوريوس التمويل والاستثمار كبرنامج معتمد من الهيئة.

كما أوضح المدير التنفيذي للتطوير المهني في تقييم المهندس أحمد صبري، “أن شراكات الهيئة مع منظمات التقييم الدولية ساعدها في إعداد برامج تأهيلية متكاملة في فروع التقييم المتعددة وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية وبما يتناسب مع احتياجات السوق كما يطّور من أداء ممارسين المهنة ويرفع مستوى الثقة بالتعامل معهم، واستخدام الجامعة لهذه للمواد التعليمية الخاصة بالهيئة سيساعدنا بلا شك في تطوير هذه المواد”