أقرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين المشكّلة بقرار معالي وزيرالتجارة والاستثمار ( ٥٠ ) مخالفة لمقيّمين لم يلتزموا بتطبيق التشريعات والمعايير المهنيّةواللوائح التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ(1433/7/9هـ)، والذي يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم وتطويرمهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها بما يساهم في حفظ الحقوق ورفع مستوى المهنيّة فيالسوق بما يعزز الثقة والآمان في الاقتصاد الوطني.

وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي أقرتها هي عدم الالتزام بتطبيق معايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وعدم استكمال تسجيل بيانات منشآتهم في أنظمةالهيئة، وتقديم مستندات غير صحيحة للهيئة، وعدم الالتزام بتجديد عضوية الهيئة. وأقرت لجنة النظر عقوباتها على المخالفين والتي تنوعت بين شطب القيد من سجل المقيّمين المعتمدين وغرامات مالية والإنذار.

وأوضح نظام المقيّمين المعتمدين عقوبات المخالفين لأحكام النظام والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلىالسجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن تراعي نوعية العقوبة حجم المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألفأو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تعمل على تطوير وتنظيم وتأهيلالمقيّمين عبر برامج تدريبية متخصصة كما قامت بمنح عضويتها لـ ١٥٣٨ مقيّم عقاري للعملفي المنشآت المرخصة في مختلف مناطق المملكة.