لقاء تعريفي حول أبرز ملامح لائحة تقييم المنشآت الاقتصادية​

​​​أكد نائب أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سلطان جريس الجريس حرص الهيئة على توطين مهنة التقييم في المملكة، من خلال تخريج كفاءات وطنية قادرة على تقييم المنشآت وتوطين وتعريب المناهج، وكذلك تطوير البيئة التنظيمية للمهنة.. كاشفا أنه سوف يقتصر التعامل في مجال التقييم على المؤسسات المعتمدة والمرخصة، وذلك لتنظيم مهنة التقييم بشكل عام.
وأكد في ورشة عمل أقيمت الأربعاء 5 اكتوبر 2016 بغرفة الشرقية بأن الهيئة تسعى لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع تقييم الاعمال، وذلك لوجود حاجة ملحة للارتقاء بمهنة التقييم والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ مدخرات وأصول المال العام، وتكمن اهمية المهنة لحاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية واجهزة الدولة المعنية لنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمار
وذكر بأن كافة القطاعات الاقتصادية بحاجة إلى خدمات المقيم الكفوء، حتى دراسات الجدوى فضلا عن الاستحواذ والاستثمارات وغير ذلك .. ملمحا إن 56% من العاملين في مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية هم غير سعوديين، وإن 58% من عمليات التقييم تتم عبر البنوك والشركات الاستثمارية ولا يقوم بها الأفراد.. مقدرا حجم التعاملات في أنشطة (الاستحواذ والاستثمارات الصغيرة والإصدارات العامة في المملكة) بحوالي 24 ـ 28 مليار ريال سنويا
وأضاف بأن 95% من العاملين في منشآت التقييم لا يحملون شهادات معتمدة في تقييم المنشآت ، في حين يصدر في كل سنة حوالي 12000 تقرير لتقييم المنشآت بنسبة ارتفاع سنوي يقدر بــ 7.4 %​