هي خدمة الحصول على تقييم موثوق من خلال منصة ”قيّم“ وهي المنصة التي تربط الكترونيًا بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة في فرع تقييم العقارات.
هي خدمة الحصول على تقييم موثوق من خلال منصة ”قيّم“ وهي المنصة التي تربط الكترونيًا بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة في فرع تقييم منشآت اقتصادية.
هي خدمة الحصول على تقييم موثوق من خلال منصة ”قيّم“ وهي المنصة التي تربط الكترونيًا بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة في فرع تقييم العقارات.
هي خدمة الحصول على تقييم موثوق من خلال منصة ”قيّم“ وهي المنصة التي تربط الكترونيًا بين المستفيدين من خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة في فرع تقييم منشآت اقتصادية.
المركز الإعلامي – تقييم
أطلقت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” حملة إعلامية بعنوان (ترى بتحتاجونه)، وذلك تجسيداً لأحد أهم أدوارها في رفع الوعي بمهنة التقييم، والدور المحوري الذي يقوده المقيّم المعتمد مع العديد من القطاعات الحيوية في المملكة.
وأوضحت “تقييم” أن المقيّم المعتمد يعمل وفق أفضل المعايير المعتمدة في المجال، ويقوم بتقديم تقييمات للأصول الملموسة، كتقييم العقارات بمختلف أنواعها، وتقييم الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة، والأصول غير الملموسة كتقييم المنشآت الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييم أضرار المركبات، وتقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مما يساهم في اتخاذ القرار المالي السليم، ويساهم في رفع الثقة في التعاملات المالية، وحفظ حقوق المستفيدين.
وقد بلغت عدد منشآت التقييم المرخصة (318) منشأة في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويستعين المستفيدين بالمقيّم المعتمد لعدد من الأغراض كالبيع والشراء والتمويل والتأمين والتصفية والاستحواذ وغيرها من الأغراض.
الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، وتقوم على تأهيل الأعضاء واعتمادهم، بالإضافة إلى زيادة الوعي بمهنة التقييم، والرقابة على منشآت التقييم، كما أن لديها العديد من الاعتمادات المتبادلة مع المنظمات الدولية الرائدة في مهنة التقييم، وهي عضو معتمد في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC.
تقييم – المركز الإعلامي
عقدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢م، ورشة عمل لأصحاب منشآت التقييم المرخصة بعنوان “آلية الانضمام لمشروع صندوق التنمية العقارية” وذلك ضمنًا للاتفاقية المبرمة بين الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وصندوق التنمية العقارية بشأن استخدام نظام (قيّم) الإلكتروني المملوك للهيئة لإسناد طلبات إعداد تقارير التقييم في فرع تقييم العقارات المرتبطة بعمليات التمويل العقاري المقدمة من صندوق التنمية العقارية لمنشآت التقييم، وفقاً للضوابط والأحكام التي يحددها الصندوق، حيث تهدف الورشة إلى استعراض آلية الترشيح والمفاضلة ومعايير الانضمام لمشروع صندوق التنمية العقارية لأصحاب المنشآت المرخصة في التقييم العقاري ، حضرها أكثر من ١٣٩ عضو من أصحاب المنشآت المرخصة.
وتطرقت الورشة إلى آلية المفاضلة بين المنشآت المرشحة والتي تشمل النظر في تأمين المنشأة ضد الأخطاء المهنية وعدد المخالفات الصادرة من لجنة النظر، وخبرات ومؤهلات المنشأة وتشمل عدد التقارير المودعة في النظام وعدد المنضمين للمنشأة وعدد ساعات الخبرة وغيرها من المتطلبات.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق منصة قيّم بهدف الربط بين الباحثين عن خدمات التقييم ومنشآت التقييم المرخصة ، وتتم إدارة العمليات من رفع الطلب من قبل العميل وحتى استلام تقرير التقييم والدفع والأرشفة إلكترونيًا.
المركز الإعلامي – تقييم
تستمر الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” في السير نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية ومواصلة نهجها في تقديم كل ما يخدم مهنة التقييم بكافة فروعه، حيث تُعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تُتيح للمقيّمين مُمارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناءً على أسس علمية وممارسات عالمية، مما يُسهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين، وذلك من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة، وتعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، وتمتلك الهيئة عضوية في مجلس معايير التقييم الدولية IVSC وذلك بموافقة سامية في عام ٢٠١٤م، وتُمثل الهيئة المملكة في ثلاث مجالس تنفيذية في المجلس .
وكشفت الهيئة عن عدد من التفاصيل في عام ٢٠٢١م ، حيث تم مؤخراً تعيين المهندس فيصل المنديل أمينًا عامًا للهيئة، واعتماد قواعد برنامج التعليم المهني المستمر، كما تم اعتماد المعايير المهنية لتقييم اضرار المركبات، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية الهيئة٢٠٢٢ – ٢٠٢٥م. وفي جانب منحها للعضويات فقد سلّمت الهيئة (٨٧٢) عضوية جديدة في ٢٠٢١م ، فيما بلغ عدد الحاصلين على عضوية الزمالة حتى الآن( ١٨٢) عضوًا، وهي أعلى عضوية تُقدمها الهيئة في التقييم، وفي جانب التدريب والتأهيل فقد قدمت الهيئة عبر أكاديمية تقييم الذراع التدريبي لها أكثر من (٣٠٠) دورة تدريبية استفاد منها ما يفوق الـ (٧٨٠٠) عضو متدرب، في مختلف فروع التقييم (العقارات ، المنشآت الاقتصادية، الآلات والمعدات، واضرار المركبات)، بالإضافة إلى افتتاح (١٣) مركزاً لتقدير اضرار المركبات، ليصل مجموع مراكز تقدير اضرار المركبات إلى ( ٢٤ ) مركزًا في مختلف مناطق ومدن المملكة، وقد تم من خلالها تقدير اضرار ما يفوق الـ ٨٨٠ ألف مركبة .
وتواصل الهيئة دورها الذي تمارسه في التنظيم والتطوير والاعتماد والتوعية لمهنة التقييم، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية الرائدة في مجال التقييم والجهات ذات العلاقة حيث استطاعت الهيئة الحصول على موافقة معهد صناعة السيارات البريطاني (IMI) على الاعتماد المتبادل من خلال عضوية الزمالة التي تمنحها الهيئة في تقييم أضرار المركبات وبين عضوية الزمالة التي يقدمها معهد صناعة السيارات (IMI) والتي تعد أعلى عضوية يمنحها المعهد ، حيث أصبح بإمكان الحاصلين على زمالة الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات الحصول على عضوية المعهد ووفقًا للاعتماد المتبادل، وهي أول منظمة عربية تحصل على هذا الاعتماد من معهد صناعة السيارات (IMI) على مستوى الشرق الأوسط وتحديدًا في أضرار المركبات، إضافةً إلى اعتماد مركز تقييم للتدريب والتطوير من قبل المعهد، لتنضم للاعتمادات الدولية السابقة في فروع تقييم العقار والآلات والمعدات، والمنشآت الاقتصادية، كما ساهمت الهيئة وبالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية (هدف) باعتماد دعم (٤) شهادات مهنية في التقييم، وهي الشهادات التي يحصل عليها عضو تقييم بعد استكماله المسار التدريبي والحصول على ساعات الخبرة المطلوبة في فروع التقييم . وفي جانب إثراء المحتوى المهني في مهنة التقييم فقد أقامت الهيئة أكثر من (٥٤) لقاءً مهنياً ورشة عمل ولقاء وندوة حول مهنة التقييم كمنتدى التقييم العقاري، واطلاق سلسلة ساعة زميل وهي سلسة ﻣن اللقاءات التي تهدف إلى إثراء محتوى مهنة التقييم، ﻣن خلال عقد جلسات نقاش مباشرة يقدمها أعضاء تقييم الحاصلين على الزمالة، وورش عمل في المعايير المهنية لتقييم اضرار المركبات، بالإضافة إلى إقامة ندوة حول مستجدات معايير التقييم بالتعاون مع مؤتمر التقييم الدولي، والجلسة الحوارية للأغراض المحاسبية والتي تجمع عدداً من المتخصصين في مختلف قطاعات التقييم.
الجدير بالذكر فقد حرصت الهيئة على تطوير منظومة التحول الرقمي من خلال اطلاق منصة قيّم وهي منصة إلكترونية تربط الباحثين عن خدمات التقييم بمنشآت التقييم المرخصة وتُتيح لهم إدارة طلب التقييم بشكل إلكتروني حتى عملية الدفع استلام التقرير، حيث بلغت عمليات التقييم أكثر من(١٢٧) ألف عملية عبر منصة قيّم، بالإضافة إلى نظام قيمة وهي نافذة لتقديم الخدمات الإلكترونية لمستفيدي الهيئة، كما قامت بخدمة أكثر (٢٥) ألف عميل من خلال قنوات التواصل المتعددة.
2021-04-12 م
حملة تفتيشية على منشآت التقييم في منطقتي الرياض وعسير
نفذّت الفرق الرقابية بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة رقابية مشتركة في منطقتي الرياض وعسير استهدفت عدداً من منشآت التقييم وذلك للتحقق من نظامية أعمالها والتأكد من تقيّد منشآت التقييم المرخصة للأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
وضبطت الفرق الميدانية خلال الحملة عدداً من المخالفات منها الاستعانة بالعمالة غير النظامية، وإسناد بعض أعمال التقييم لغير أعضاء الهيئة، وعدم إيداع تقارير التقييم لدى الهيئة، وعدم وجود سجل تجاري لفرع المنشأة، واستعمال اسم تجاري بالمخالفة لنظام الأسماء التجارية، وغيرها من مخالفات لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية.
وأكدت (تقييم) حرصها على رفع مستوى مهنيّة ممارسي مهنة التقييم بما يسهم في حفظ حقوق المتعاملين وحماية مصالح الأطراف ذات العلاقة، وأن هذه الحملة تأتي امتدادًا للتعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من التزام منشآت التقييم بأحكام الأنظمة.
كما أوضحت (تقييم) أن المادة (الخامسة عشرة) من نظام المقيّمين المعتمدين أكدت على وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما حددت المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين واجبات والتزامات المقيّمين المعتمدين، وبيّنت أن العقوبات التي قد يتم إيقاعها من قبل اللجنة المختصة على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى مائتين ألف ريال أو شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين.
وتهيب الهيئة بالمقيمين المعتمدين استشعار المسؤولية المهنية والالتزام بالأحكام النظامية والمهنية الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات والتقيد بما ورد بها للارتقاء بالمهنة وحمايتها من الممارسات الخاطئة، كما تؤكد الهيئة في ذات الوقت على استمرارها في تنفيذ الحملات الميدانية وتعزيز رقابتها على منشآت التقييم وذلك لتعزيز الثقة بالمهنة والمقيّمين المعتمدين.
2020-06-23 م
“تقييم” و “جامعة الإمام محمد بن سعود” تبرمان مذكرة لـتنفيذ عدة مبادرات تخدم طلاب “الاستثمار والتمويل” في مجال التقييم.
ابرمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” مذكرة تفاهم مع “جامعة الإمام محمد بن سعود” متمثلة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية صباح هذا اليوم الثلاثاء ٢ / ١١ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٠ م، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والتعاون المشترك بما يخدم الطرفين والمساهمة في تطوير مهنة التقييم، وتعزيز ثقافة الشهادات المهنية، وربط مخرجات التعليم الجامعي بسوق العمل، وربط البحث العلمي بتحديات صناعة التقييم، وقد مثّل “تقييم” في التوقيع الأمين العام المهندس سلطان الجريس وعن جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد مكني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية.
وقد نصت المذكرة على التعاون بين الجهتين في استخدام المواد التدريبية الخاصة بالهيئة في إعداد المناهج ذات العلاقة في الجامعة، مع احتفاظ الهيئة بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة لدراسة اعتماد البرامج التعليمية والتخصصات للمراحل الأكاديمية المختلفة التي تقدمها الجامعة للطلاب من قبل الهيئة والمشاركة في عضويات لجان مراجعة ومناقشة وتحكيم مشروعات التخرج واستيفاء متطلبات الزمالة في مجال التقييم، بالإضافة لمشاركة الهيئة في الربط بين الجامعة ومنشآت التقييم المرخصة فيما يتعلق بتدريب الخريجين على رأس العمل وتوفير فرص التدريب التعاوني والتدريب على رأس العمل للطلبة في السنوات النهائية وعرض الفرص الوظيفية المتاحة للخريجين لاكتساب الخبرة العملية المطلوبة استكمالاً لمتطلبات مزاولة مهنة التقييم.
وفي هذا الجانب ذكر المهندس سلطان الجريس أمين عام الهيئة، بأن “التقييم من المهن الواعدة التي من المهم ربط مخرجات التعليم الجامعي فيها، وهذه الشراكة مع الجامعة مهمة لتعزيز البحوث العلمية التي تخدم تطوير مهنة التقييم، وتُعد فرصة لتعريف الطلاب بالشهادات المهنيّة المختصة التي تدعم الجانب الأكاديمي وتمنح حاملها الثقة والفرصة الأكبر لممارسة المهنة باحترافية عالية”
كما علّق الدكتور محمد مكني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية “لاشك أن الاتفاقية مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تساهم وتعزز الهدف الأساسي لنا في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بربط طلاب وطالبات الكلية بسوق العمل وأهمية الشهادات المهنية ويساعد أيضاً في تطوير المناهج ذات الصلة”
كما نصّت المذكرة أيضًا على التنسيق المشترك بشأن الموضوعات البحثية والرسائل الجامعية في مجالات التقييم، والمشاركة في الفعاليات واللجان العلمية والمنافسات المتعلقة بمجالات التقييم بالإضافة إلى التنسيق المتبادل بشأن الشهادات المهنية مع إمكانية توسيع نطاق التعاون بين الطرفين ليشمل تقييم الآلات والمعدات، وبرامج الماجستير والدكتوراه، والتعاون مع أقسام أخرى مثل الاقتصاد وإدارة المخاطر، أو كليات أخرى ككلية الهندسة، وغيرها.
وأكد د. سهيل التميمي رئيس قسم التمويل والاستثمار أن هذه الاتفاقية مع” تقييم” هي سعي من قسم التمويل والاستثمار لربط طلابه وطالباته بسوق العمل لإكسابهم المهارات اللازمة وتزويدهم بالشهادات المهنية الضرورية لبناء معارفهم وخبراتهم وعدم فصل الجوانب النظرية عن التطبيقية في مجالي تقييم العقارات و المنشآت الاقتصادية، وهو مشروع رائد لاعتماد بكالوريوس التمويل والاستثمار كبرنامج معتمد من الهيئة.
كما أوضح المدير التنفيذي للتطوير المهني في تقييم المهندس أحمد صبري، “أن شراكات الهيئة مع منظمات التقييم الدولية ساعدها في إعداد برامج تأهيلية متكاملة في فروع التقييم المتعددة وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية وبما يتناسب مع احتياجات السوق كما يطّور من أداء ممارسين المهنة ويرفع مستوى الثقة بالتعامل معهم، واستخدام الجامعة لهذه للمواد التعليمية الخاصة بالهيئة سيساعدنا بلا شك في تطوير هذه المواد”
2019-12-05 م
(تقييم) تُسلم أول دفعة تراخيص لمزاولة مهنة تقييم الآلات والمعدات.
كشفت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عن تسليمها أول دفعة من تراخيص مزاولة مهنة تقييم الآلات والمعدات لعدد من المنشآت التي استوفت المتطلبات النظامية، حيث يستلزم الحصول على الترخيص اجتياز متطلبات التأهيل اللازمة المذكورة في موقع تقييم الرسمي.
وتعرف عملية تقييم الآلات والمعدات بـتقدير قيمة الآلات والمعدات على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد، كما يشمل تقييم الآلات والمعدات جميع الأصول الملموسة وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها التي توجد بشكل منفرد أو غير منفرد وتستخدم على سبيل المثال في الصناعة أو الإنتاج أو النقل أو المساعدة في عمليات التشغيل أو الأغراض الإدارية أو توريد الخدمات، كما يتيح هذا الترخيص للمنشآت تقديم خدمات تقييم الآلات والمعدات لأغراض عديدة منها؛ البيع والشراء والتمويل والتصفية والرهن والتركات ونزع الملكية.
لمعرفة منشآت التقييم المرخصة في المملكة يمكنكم زيارة موقع تقييم الرسمي.