نفذّت الفرق الرقابية بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) ووزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملة رقابية مشتركة في منطقتي الرياض وعسير استهدفت عدداً من منشآت التقييم وذلك للتحقق من نظامية أعمالها والتأكد من تقيّد منشآت التقييم المرخصة للأحكام الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

وضبطت الفرق الميدانية خلال الحملة عدداً من المخالفات منها الاستعانة بالعمالة غير النظامية، وإسناد بعض أعمال التقييم لغير أعضاء الهيئة، وعدم إيداع تقارير التقييم لدى الهيئة، وعدم وجود سجل تجاري لفرع المنشأة، واستعمال اسم تجاري بالمخالفة لنظام الأسماء التجارية، وغيرها من مخالفات لأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية.

وأكدت (تقييم) حرصها على رفع مستوى مهنيّة ممارسي مهنة التقييم بما يسهم في حفظ حقوق المتعاملين وحماية مصالح الأطراف ذات العلاقة، وأن هذه الحملة تأتي امتدادًا للتعاون المشترك بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من التزام منشآت التقييم بأحكام الأنظمة.

كما أوضحت (تقييم) أن المادة (الخامسة عشرة) من نظام المقيّمين المعتمدين أكدت على وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما حددت المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين واجبات والتزامات المقيّمين المعتمدين، وبيّنت أن العقوبات التي قد يتم إيقاعها من قبل اللجنة المختصة على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة تصل إلى سنة أو غرامة مالية تصل إلى مائتين ألف ريال أو شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين.

وتهيب الهيئة بالمقيمين المعتمدين استشعار المسؤولية المهنية والالتزام بالأحكام النظامية والمهنية الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات والتقيد بما ورد بها للارتقاء بالمهنة وحمايتها من الممارسات الخاطئة، كما تؤكد الهيئة في ذات الوقت على استمرارها في تنفيذ الحملات الميدانية وتعزيز رقابتها على منشآت التقييم وذلك لتعزيز الثقة بالمهنة والمقيّمين المعتمدين.