استلمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) موافقة المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) على الاعتماد المتبادل بين عضوية الزمالة التي تمنحها الهيئة في التقييم العقاري وبين عضوية (MRICS) الذي يمنحها المعهد، كأول منظمة تقييم في الوطن العربي تحصل على هذا الاعتماد مما يرفع مستوى المهنيّة ويدعم تطوير سوق التقييم العقاري في المملكة، ويميّز أعضاء الهيئة ويمنحهم الثقة الدولية وزيادة فرص التعلم. ، مستندين تأهيل علمي متقدّم قدمته لهم الهيئة خلال البرنامج التدريبي وخبرات اكتسبها الأعضاء بممارستهم المهنة ضمن شروط الحصول على العضوية، كما سيسمح هذا الاعتماد لكل أعضاء المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) الحاصلين على عضوية (MRICS) و (FRICS) بالحصول على زمالة الهيئة في التقييم العقاري، مما يرفع من مستوى المهنيّة في السوق وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ووفقًا لهذا الاعتماد المتبادل بإمكان أعضاء تقييم الحاصلين على الزمالة في التقييم العقاري الحصول على عضوية (MRICS) وذلك بعد اجتياز اختبار (السلامة والصحة المهنيّة والاستدامة والعمل الجماعي) وحضور دورة تدريبية – عن بعد – يقدمها المعهد الملكي للمساحين القانونيين بعنوان “أخلاقيات العمل” ، كما يمكن لأعضاء RICSالحاصلين على عضوية (MRICS) الحصول على عضوية الزمالة من (تقييم) بعد اجتياز الاختبارات التي تقدمها (تقييم) في الإطار التنظيمي لمهنة التقييم في المملكة وميثاق وآداب سلوك المهنة(101) ، والأنظمة العقاري والتخطيط الحضري (107)

وذكر الأمين العام لـ تقييم المهندس سلطان الجريس ” أن الاعتماد يأتي امتدادًا لشراكات الهيئة الدولية ومواكبة ما تقدّمه هذه المنظمات من ممارسات عالمية في مهنة التقييم في مختلف فروعها، وهذا الاعتماد يأتي تأكيدًا على كفاءة البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة وما تحويه من جدارات ومهارات تعليمية متواكبة مع ما تقدمه المنظمات الدولية.

من جانبه قال العضو المنتدب لـ المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا روبرت جاكسون : يُقدم هذا التعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) فرصة مميزة للجهتين للعمل سويًا ولزيادة الاحترافية في مجال التقييم السعودي، حيث سيعمل أعضاء المعهد وأعضاء تقييم سويًا وفقًا لمعايير عالمية مشتركة ترتكز على أخلاقيات عمل عالية تُعد بدورها جزءًا من الأنظمة واللوائح.

كما ستساهم اتفاقية الاعتماد المتبادل هذه في تطوير المقيّمين وتأهيلهم للحصول على شهادات معتمدة مما سيزيد من الثقة الدولية والمصداقية في القطاع العقاري في المملكة.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) لديها عدد من الاعتمادات الدولية مع منظمات التقييم حول العالم، حيث سبق أن وقّعت اتفاقية الاعتماد المتبادل مع جمعية المقيّمين الأمريكيين (ASA) في فرع تقييم الآلات والمعدات تمّكن الحاصلين على زمالة الهيئة من الحصول على زمالة جمعية المقيّمين الأمريكيين (ASA)، كما أن البرامج التدريبية التي تقدمها (تقييم) في تقييم المنشآت الاقتصادية معتمدة لدى المعهد الدولي لمقيّمي الأعمال (iiBV)

​​​

تستكمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» دوراتها التدريبية الضرورية للحصول على العضوية المؤقتة للمقيمين في فرع تقييم العقار، إذ تنطلق الدورة الأولى الخاصة بمنهج 101 لعام 2016 في 24 يناير الجاري في مدينة الرياض، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتليها نفس الدورة في مدينة القصيم في 31 يناير لمدة خمسة أيام أيضاً، كما تقام على التوالي دورات نزع الملكية، وتقييم المنشآت الاقتصادية.

كما تعتزم «تقييم» خلال 2016 المضي قدماً في تنظيم عملية تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وغيرها من الجهات المعنية، مستفيدة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

وقد طبّقت الهيئة اعتباراً من بداية السنة القرار الوزاري القاضي بضرورة حصول المقيمين العقاريين الذين يحق لهم ممارسة المهنة على عضويتها المؤقتة، فمنذ 1/1/2016 لم يعد يحق لأي شخص تحت أي ظرف أن يمارس مهنة التقييم العقاري دون الحصول على تلك العضوية.

وحول تطبيق هذا القرار، بيَّن الأمين العام للهيئة عصام المبارك أن تطبيق قرار الحصول على العضوية المؤقتة للمقيّمين العقاريين يحمل من الأهمية الشيء الكثير لعدة أسباب؛ فهو من جانب يندرج ضمن أهداف الهيئة الرامية إلى الارتقاء بمهنة التقييم وتطوير القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد، ومن جهة أخرى يحفظ حقوق المواطنين، وجهات التمويل في آنٍ معاً.

ويضيف أن عضوية الهيئة تحتاج إلى مجموعة من الشروط والمتطلبات، التي نساهم في تسهيل الحصول عليها لكافة المتقدمين، وبالتالي الموافقة على طلباتهم، ومن ثم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية، وبحسب نخبة من العقاريين العاملين في السوق السعودي والمتابعين له، فإن هذا القرار سيكون الأداة الرئيسة الفاعلة والمؤدية لاستمرار نجاح المنظومة العقارية في المملكة؛ الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

وحول أعمال الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في عام 2015، أوضح المبارك أنهم قاموا بتدشين موقع إلكتروني متخصص في التسجيل بكافة دورات الهيئة وفعالياتها والتقديم على اختباراتها، وهو موقع قيمة الإلكتروني الذي يختصر على المتدربين الجهد والوقت وينظم أعمالهم ويوثقها، مؤكداً أن الإقبال على تلك الدورات ارتفع تدريجياً خلال أشهر السنة، إذ تم عقد 30 دورة في 9 مدن سعودية مختلفة حضرها 954 متدرباً.

وقد بنت الهيئة مجموعة من العلاقات الإستراتيجية مع عدة جهات متخصصة بالتقييم حول العالم، ومنها المعهد الملكي البريطاني للمساحين RICS، الذي أثمرت علاقة التعاون معه عن إعداد منهج لدورات متخصصة لتأهيل المقيمين الراغبين في المشاركة في لجان التثمين لنزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وقد تم عقد تلك الدورات في كل من الرياض وجدة وحازت على تشجيع المنتسبين إليها من الجهات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.

​

تستمر في تدشين دوراتها التدريبية في عدة مدن سعودية

(تقييم) تحدد نهاية العام الحالي كموعد نهائي لممارسة التقييم العقاري دون الحصول على عضويتها

بعد صدور القرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437ه، وتنفيذاً له حددت الهيئة نهاية العام الميلادي الحالي موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة من الهيئة.

وبحسب الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الأستاذ عصام المبارك فإنه حالياً يتم منح العضوية المؤقتة للهيئة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، ومن ثم يمتلكون الحق في ممارسة خدمات تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق وخاصة في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.

ويؤكد الأستاذ المبارك على المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الهيئة الداعية إلى تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم، وتخطي المقابلة الشخصية.

ويضيف الأمين العام للهيئة: “في إطار سعينا لإنفاذ نظام المقيمين المعتمدين بكافة بنوده نعمل حالياً على تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية التي تنقسم إلى قسمين. الأول يحوي الدورات التي يعد اجتيازها شرطاً من الشروط المؤهلة للحصول على العضوية المؤقتة في فرع تقييم العقار، وهي دورات منهج ١٠١ و ١٠٢ و ١٠٣ التي حضرها أكثر من ٨٦٠ متدرباً خلال هذا العام؛ إذ تجاوزت نسبة النجاح في الاختبار واجتياز المناهج ٧٠٪ من الحضور، حيث أقيمت الدورات في ٩ مدن مختلفة وهي الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، والأحساء، والدمام، وأبها، وتبوك، والقسم الثاني من الدورات هي الدورات الاختيارية وهدفها رفع الثقافة واستعراض الخبرات وتعزيز المفاهيم؛ ويتم احتساب ساعات حضورها كساعات خبرة للمشاركين من الأعضاء المؤقتين أو المتقدمين للحصول على العضوية، كدورة نزع الملكية التي عقدت في جدة في السادس من الشهر الحالي وتستمر حتى السابع عشر من نفس الشهر”.

تقام الدورات التي تنظمها الهيئة حول نزع الملكية وتحدد برامجها التدريبية بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين المعتمدين البريطاني (RICS)، وتهدف إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من أفضل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق العالمية، ويقوم بتقديم هذا البرنامج خبراء من المملكة ومدربين من المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين (RICS).

اجتاز 30 متدرب هذه الدورة في مدينة الرياض، وسجل حوالي 27 متدرب في الدورة ذاتها والجاري تنفيذها في مدينة جدة، كما انطلقت بداية هذا الأسبوع دورتين في منهج 101 في الدمام في مدينتي الدمام وتبوك، إضافة لثلاث دورات مماثلة في مدينة الرياض ستبدأ الأسبوع القادم. الأمر الذي ينسجم مع سعي الهيئة لتنظيم هذه المهنة والارتقاء بها مجتمعياً.

​منحت لجنة القبول بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خلال شهر شعبان الماضي عضوية الهيئة المؤقتة لأكثر من تسعين ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار والذين اجتازوا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حضور دورات الهيئة 1007 متدربين منذ بدأت الهيئة البرنامج التأهيلي للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة، وقد حضر منهم 663 متدربا في عشرين دورة لمنهج 101 “معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم”، وذلك في كل من الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، أبها وحائل، واجتاز اختباراتها 604 متدربين، إلى جانب 259 متدرباً في ثماني دورات لمنهج 102 “المبادئ الأساسية للتقييم العقاري” بالتعاون مع معهد المثمنين الأمريكي Appraisal institute وذلك في كل من الرياض وجدة والأحساء، واجتاز اختبارها201 متدرب، وتم الانتهاء من إقامة دورتي منهج 103 “إجراءات التقييم العقاري الأساسية” في الرياض وجدة وحضرها 85 متدربا. وستقيم الهيئة دورات منهج 101 في كل من مكة المكرمة خلال الفترة 01-05/11/2015 والرياض خلال الفترة 22-26/11/2015، وتبوك خلال الفترة 06-10/12/2015، والدمام خلال الفترة 13-17/12/2015، والرياض خلال الفترة 27-31/12/2015.

وقال أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين: إن هذه الدورات تأتي ترجمة لسعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين، ومنح الممارسين للمهنة قبل نفاذ نظام المقيمين عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 531 بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه يجب على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437ه، وتعطي عضوية الهيئة للممارسين المستوفين المتطلبات الحق في تقديم خدمات تقييم العقارات في المملكة، وتزداد الحاجة الى خدماتهم في المحاكم لإثبات الحقوق وخاصة في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك لتقديم خدمات التقييم للقطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.

هذا وتعكف الهيئة على تكثيف جهودها لتعميم الدورات التدريبية المؤهلة للحصول على العضوية التي تتيح ممارسة مهنة التقييم العقاري، عقب اجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية.

يشار إلى أنه بنفاذ نظام المقيمين المعتمدين فقد تحول التقييم من نشاط تجاري الى مهنة، وقضى النظام بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل. كما تجدر الإشارة الى انه قد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/1436ه والقاضي (بقيام وزارة الخدمة المدنية بإدراج مهمة التقييم تحت مسمى وظيفي قائم مناسب، مثل الوظائف المتعلقة بالشؤون المالية أو المحاسبية أو الهندسية). ودشنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين موقعا إلكترونيا خاصا للتسجيل بدورات الهيئة التدريبية والاختبارات وجميع الفعاليات التي تقيمها الهيئة، من خلال خدمات قيمة الإلكترونية، والتي تعتبر نافذة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وتطورها الهيئة للتواصل معها ولتنظيم مهنة التقييم وخدمة أعضائها وتوثيق أعمالهم، ويمكن للراغبين في خدمات الهيئة إنشاء ملف خاص بهم عن طريق الرابط التالي: http://qima.taqeem.gov.sa/Qima/register.xhtml

كما عملت الهيئة بالتعاون مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين (RICS) خلال الثمانية أشهر الماضية على إعداد منهج لدورات متخصصة غير إلزامية لتأهيل المقيمين الراغبين في المشاركة في لجان التثمين لنزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تقديم فهم شامل لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار والتعويض في المملكة وتطبيقه، والاستفادة من ممارسات التقييم ونزع الملكية في الأسواق الدولية، وسوف تعقد الدورة الأولى بمدينة الرياض ابتداء من يوم الأحد 20 ذي الحجة 1436ه.

​نسقت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً ، للإعداد بتنفيذ ما جاء في القرار الوزاري بتاريخ 3 /6 /1435هـ ، بأن على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على صفة عضو أساسي ( مؤقت ) في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20 /3 /1437هـ ، حيث يتولى أعضاء الهيئة تقديم خدمات التقييم للمحاكم ومؤسسات التمويل والبنوك لأغراض التمويل العقاري واستعادة الحقوق في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج .
وشرعت الهيئة في منح العضوية للقائمين بأعمال التقييم الذين استكملوا متطلبات الحصول على العضوية باجتياز الدورة التدريبية لمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم واجتياز المقابلة الشخصية .
وفي إطار برنامج تأهيل المقيمين المعتمدين لفرع العقار أقامت الهيئة سبعة عشر دورة لمنهج “101 لمعايير التقييم الدولية” و”آداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم”، وذلك في كل من الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، الأحساء ، الدمام ، أبها وحائل” بحضور (559) متدربا ، واجتاز اختبارها (502) متدرب ، إلى جانب إقامة عدد ثمان دورات لمنهج المبادئ الأساسية للتقييم العقاري بالتعاون مع معهد المثمنين الأمريكي Appraisal institute في كل من الرياض وجدة والأحساء ، وحضرها (224) متدربا ، واجتاز اختبارها (201) متدرب .
مما يذكر أن نظام المقيمين المعتمدين يقضى بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل .