​​​

تستكمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» دوراتها التدريبية الضرورية للحصول على العضوية المؤقتة للمقيمين في فرع تقييم العقار، إذ تنطلق الدورة الأولى الخاصة بمنهج 101 لعام 2016 في 24 يناير الجاري في مدينة الرياض، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتليها نفس الدورة في مدينة القصيم في 31 يناير لمدة خمسة أيام أيضاً، كما تقام على التوالي دورات نزع الملكية، وتقييم المنشآت الاقتصادية.

كما تعتزم «تقييم» خلال 2016 المضي قدماً في تنظيم عملية تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، وغيرها من الجهات المعنية، مستفيدة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.

وقد طبّقت الهيئة اعتباراً من بداية السنة القرار الوزاري القاضي بضرورة حصول المقيمين العقاريين الذين يحق لهم ممارسة المهنة على عضويتها المؤقتة، فمنذ 1/1/2016 لم يعد يحق لأي شخص تحت أي ظرف أن يمارس مهنة التقييم العقاري دون الحصول على تلك العضوية.

وحول تطبيق هذا القرار، بيَّن الأمين العام للهيئة عصام المبارك أن تطبيق قرار الحصول على العضوية المؤقتة للمقيّمين العقاريين يحمل من الأهمية الشيء الكثير لعدة أسباب؛ فهو من جانب يندرج ضمن أهداف الهيئة الرامية إلى الارتقاء بمهنة التقييم وتطوير القطاع العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد، ومن جهة أخرى يحفظ حقوق المواطنين، وجهات التمويل في آنٍ معاً.

ويضيف أن عضوية الهيئة تحتاج إلى مجموعة من الشروط والمتطلبات، التي نساهم في تسهيل الحصول عليها لكافة المتقدمين، وبالتالي الموافقة على طلباتهم، ومن ثم اعتماد تقييماتهم لدى الجهات الرسمية، وبحسب نخبة من العقاريين العاملين في السوق السعودي والمتابعين له، فإن هذا القرار سيكون الأداة الرئيسة الفاعلة والمؤدية لاستمرار نجاح المنظومة العقارية في المملكة؛ الأمر الذي يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

وحول أعمال الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في عام 2015، أوضح المبارك أنهم قاموا بتدشين موقع إلكتروني متخصص في التسجيل بكافة دورات الهيئة وفعالياتها والتقديم على اختباراتها، وهو موقع قيمة الإلكتروني الذي يختصر على المتدربين الجهد والوقت وينظم أعمالهم ويوثقها، مؤكداً أن الإقبال على تلك الدورات ارتفع تدريجياً خلال أشهر السنة، إذ تم عقد 30 دورة في 9 مدن سعودية مختلفة حضرها 954 متدرباً.

وقد بنت الهيئة مجموعة من العلاقات الإستراتيجية مع عدة جهات متخصصة بالتقييم حول العالم، ومنها المعهد الملكي البريطاني للمساحين RICS، الذي أثمرت علاقة التعاون معه عن إعداد منهج لدورات متخصصة لتأهيل المقيمين الراغبين في المشاركة في لجان التثمين لنزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وقد تم عقد تلك الدورات في كل من الرياض وجدة وحازت على تشجيع المنتسبين إليها من الجهات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.