المركز الإعلامي -  تقييم

وقّعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)و الهيئة العامة للنقل و اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام او الاستهلاك.

ووقِعت الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، حيث مثل الهيئة العامة للنقل رئيس الهيئة المكلّف معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما مثل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين رئيس الهيئة التنفيذي المهندس فيصل بن بدر المنديل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، و رفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية  عدد من البنود ومن أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة و إصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، العقود، وحالة السيارة قبل وبعد الاستخدام. 
تأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.