Home Taqeem news “تقييم” تجدد الدعوة لحاملي عضوية “أساسي مؤقت” بالإسراع في استكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة نظراً لقرب انتهاء المدة المحددة بتاريخ 17/1/1444هـ
المركز الإعلامي – تقييم
جددت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) دعوتها لكافة أعضائها الحاصلين على فئة عضوية “أساسي مؤقت” في جميع فروع التقييم بالإسراع في استكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة للحصول على فئة عضوية “أساسي زميل”؛ وذلك نظرًا لقرب انتهاء المهلة الممنوحة لاستكمال المتطلبات بتاريخ ١٧/١/١٤٤٤هـ الموافق ١٥/٨/٢٠٢٢م، حيث يستند هذا التوجيه إلى الأحكام الواردة ضمن المادة (الأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، التي نصت على جواز استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام بمزاولة أعماله بصفته “عضو أساسي”، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلتزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز -خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام- امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وقد جرى تمديد المهلة الممنوحة لمدة مماثلة بموجب القرار الوزاري رقم (٦٠٤٦) وتاريخ ٢/٢/١٤٣٩هـ.
كما حرصت الهيئة على تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية “أساسي مؤقت” لإكمال المسار التدريبي واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، من خلال زيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات ضمن خططها التدريبية؛ وذلك لاستيعاب كافة طلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة، بالإضافة إلى تشكيل فرق العمل الفنية والإدارية لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة “عضو أساسي مؤقت”.
ووفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام المقيّمين، فقد شددت الهيئة على أنه لا يحـق لأي شـخص ذي صفـة طبيعيـة أو اعتباريـة مزاولـة مهنـة التقييـم فـي أي فـرع مـن فـروعها مـا لـم يكـن مرخصـًا لـه بمزاولـة المهنـة فـي الفـرع نفسـه.
وأوضحت الهيئة لحاملي عضوية “أساسي مؤقت” أنها ترحب بالإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية وإجراءاتها عبر كافة وسائل التواصل، ومنها نظام التواصل المتاح عبر موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244) أو عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)
مع تمنيات الهيئة لأعضائها بمزيدٍ من التقدم والنجاح، وتحقيق الممارسة المهنيّة وفقاً لما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة.