أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك، أنه اعتباراً من تاريخ 21 شهر ربيع الأول المقبل الموافق الأول من يناير 2016م، لن يتم اعتماد أي تقييمات في القطاع العقاري السعودي، إلا إذا كانت صادرة من أعضاء الهيئة، مؤكداً أن هذا الأمر جاء في وقت مناسب، يشهد فيه القطاع طفرة في النشاط السكني والإقراض العقاري، الأمر الذي يتطلب خدمات أعضاء الهيئة في تقييم العقارات بأسلوب علمي، ووفق مبادئ ومواثيق تضمن حقوق جميع المشاركين في الصفقات العقارية.

وتحدث المبارك عن الأسس التي تعمل عليها الهيئة مع أعضائها في ممارسة العمل الميداني، ومن أهمها تعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية والموثوقية في تقييم العقارات، متوقعاً في حواره مع “الرياض” بأن يُحدِث أعضاء الهيئة نقلة نوعية في توفير القيم الحقيقة لأسعار العقار في السوق السعودي، إلى جانب ما ستوفره هذه المهنة من فرص عمل في السوق، خاصة بعد موافقة مجلس الشورى على رسوم الاراضي وتحويلها الى نسبة مئوية، مما يعني الحاجة الماسة لتنظيم قطاع التثمين العقاري.

وتناول المبارك عددا من الموضوعات الهامة في حديثه:

بداية يمكن أن تعطينا نبذة عن الهيئة والدور المناط بها في القطاع العقاري بشكل خاص؟

الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، هي الجهة المعنية بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9ه)؛ وتهدف الهيئة إلى تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين بها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة، وتتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية، غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

تنظيمات السوق

ما هي الأهداف من وراء تأسيس الهيئة؟

فرض تأسيس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، للقيام بأدوار رئيسية للنهوض بمهنة التقييم وتطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها، بشكل علمي ودقيق، يحافظ على الحقوق ويصونها من الضياع. وتعنى الهيئة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتهدف إلى تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة مع الالتزام بالمعايير الدولية للمهنة.

وإلى ماذا تدعو المواثيق التي تعتمد الهيئة عليها في ممارسة عملها؟

تؤكد الهيئة على ما تمثله الأخلاق من أهمية لمهنة التقييم. كما تلتزم بفرض ومراقبة ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، بما يسهم في تطوير المهنة ويعزز ثقة المجتمع بها ومن ثم الحفاظ عليها، وتصب هذه المواثيق في هدف واحد، وهو تعزيز الشفافية والمصداقية في عمليات التقييم بشكل دقيق وسليم لا يظلم أحد الأطراف لصالح طرف آخر، ومن يطّلع على هذه المواثيق سيتأكد من هذا الأمر بنفسه، ونحن في الهيئة نحرص على تدريب وتأهيل الأعضاء على مضمون هذه المواثيق والالتزام بها.

نظام المقيمين

ماذا تتوقعون أن يحدث نظام المقيمين المعتمدين من إيجابيات في قطاع العقار؟

حوّل نظام المقيمين المعتمدين التقييم من نشاط تجاري إلى مهنة، وقضى بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للهيئة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار. واليوم كما يعلم الجميع أن القطاع العقاري في حاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة أكثر من أي وقت مضى، لأن هناك طفرة في إنشاء المساكن ضمن إطار الدعم السكني الحكومي، ويتزامن هذا مع طفرة مماثلة في الاقتراض العقاري من البنوك والشركات الممولة، وهذا يحتاج إلى تقييم العقارات بشكل علمي مدروس، يصون حقوق جميع الأطراف المشاركة في الصفقات العقارية.

الأهداف والمبادئ

هل يمكن أن تحدثنا عن مضامين الأحكام العامة الموجودة في ميثاق الهيئة والتي تُلزمون بها أعضاءها؟

تشدد الأحكام العامة على تعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية، حفاظاً على الأموال العامة، وهناك أحكام نلتزم بها جميعاً في الهيئة، من أهمها الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والاطلاع على جميع الأهداف والمبادئ الواردة بها والأحكام المنصوص عليها، ويعد الالتزام بها شرطاً ضرورياً للحصول على عضوية الهيئة ولممارسة المهنة في المملكة، والمقيم مسؤول عن التزام معاونيه أو مستشاريه أو موظفيه بكل المبادئ والنصوص والأحكام الواردة بهذا الميثاق، ويحظر على أي عضو أن يعد أو يشارك في خدمة تقييم مخالفة للأنظمة أو اللوائح أو القرارات المكملة لها أو لهذا الميثاق. وينص ميثاق آداب وسلوك المهنة على الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية وتطبيق المعايير التي يجب أن يمتثل لها كافة المقيمين الذين تُرخص لهم الهيئة بمزاولة مهنة التقييم، سواء بصورة مؤقتة لحين اعتمادهم أو عند اعتمادهم، سواء كانوا أشخاصاً ذوي صفات طبيعية أو شركات ذات صفات اعتبارية. كما يجب على المقيم أن يتأكد من التزام وتمسك الموظفين التابعين له أو المشاركين في عملية التقييم بهذا الميثاق.

ويسري الميثاق على المقيمين الداخليين والخارجيين والمستثنين من النظام حال ممارستهم إحدى خدمات التقييم، كما يسري على جميع خدمات التقييم ومراجعة التقييم واستشاراته ولكل فروع التقييم المشمولة في النظام وهي: العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وعلى جميع أعضاء الهيئة الأساسيين والمنتسبين وأعضاء الشرف والطلبة بمجرد انضمامهم لعضوية الهيئة بكافة صفاتهم المحددة بالنظام واللوائح التنفيذية المفسرة له.

كم عدد أعضاء الهيئة وما هي نوعية التدريبات التي يخضعون لها؟

منحت لجنة القبول في الهيئة حتى بداية شهر صفر الحالي عضويتها المؤقتة لأكثر من مائة وخمسين ممارساً لمهنة التقييم لفرع العقار والذين أجروا المقابلة الشخصية واستكملوا متطلبات العضوية باجتياز اختبار منهج 101 الخاص بمعايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم.

ويبلغ إجمالي عدد حضور دورات الهيئة حتى تاريخه 1075 متدربا منذ أن بدأت الهيئة برنامجها التأهيلي للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص بممارسة المهنة. وقد حضر منهم 663 متدرباً في عشرين دورة لمنهج 101، وذلك في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والأحساء، والدمام، وأبها وحائل، واجتاز اختباراتها 604 متدربين، إلى جانب 259 متدرباً في ثماني دورات لمنهج 102 “المبادئ الأساسية للتقييم العقاري” بالتعاون مع معهد المثمنين الأمريكي وذلك في كل من الرياض وجدة والأحساء، واجتاز اختبارها 201 متدرب، وتم الانتهاء من إقامة دورتي منهج 103 “إجراءات التقييم العقاري الأساسية” في الرياض وجدة وحضرها 85 متدرباً.

الارتقاء بالمهنة

وما هي الجهات التي تحتاج إلى تفعيل مهنة التقييم العقاري؟

يجدر التنويه إلى أن مهنة التقييم تحتاجها معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه.

إلى أي حد ستعمل هذه المهنة على الارتقاء بالقطاع من جانب وتوفير فرص عمل للشباب السعودي من جانب آخر؟

القطاع العقاري بحاجة إلى خدمات مهنة تقييم العقار بشكل وأسلوب علمي مدروس، لضمان الحقوق، وترى الهيئة أن مهنة التقييم مهنة واعدة، وستسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة. لذلك فهي تهدف للارتقاء بها لمستوى المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، علاوة على تطويرها ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً، وأيضاً تأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.

توصيات واشتراطات

وما هي المحاذير والاشتراطات التي تلزمون بها أعضاء الهيئة؟

هناك محاذير وتوصيات واشتراطات عدة، لا نمل من تكرارها على أعضاء الهيئة، الذين يدركون أهمية مهنة التقييم، وأنها تشمل مصلحة العملاء ومستخدمي التقارير من مقرضين وحكومة وأصحاب أعمال ومستثمرين ومستفيدين من خدمات التقييم، والذين يتوقعون من الأعضاء ممارسي المهنة أداء مسؤولياتهم بنزاهة وموضوعية وكفاءة ومحافظة على أمانة المصلحة العامة بما يساعد على أداء منتظم وعادل للسوق، ونفرض في الهيئة أهدافاً على الأعضاء، نسعى جميعاً لتحقيقها، منها تقديم خدمات التقييم بجودة عالية تبرهن دائماً على الالتزام التام بمستوى المهنية الذي يتفق مع المبادئ الأساسية لميثاق المهنة. ويلتزم جميع أعضاء الهيئة بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما يلتزم القائمون بأعمال التقييم بالاطلاع على هذا الميثاق والإقرار بإحاطتهم بجميع الأهداف والمبادئ الواردة به والأحكام المنصوص عليها فيه والتزامهم بها كشرط لعضوية الهيئة ولممارسة المهنة في المملكة. وعند تعرض أحد أعضاء الهيئة لأي من المواقف أو الأمور التي يشوبها الشك أو الريبة والتي لم تتعرض لها نصوص هذا الميثاق بنص صريح، فإن عليه الرجوع إلى الهيئة لتحديد الإجراءات الواجب إتباعها حيال ذلك الأمر.

وما هو نصيب الجانب الأخلاقي في ميثاق ومبادئ الهيئة؟

تؤكد هيئة المقيمين المعتمدين على ما تمثله الأخلاق من أهمية لمهنة التقييم، وتلتزم بفرض ومراقبة ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، بما يسهم في تطويرها وتعزيز ثقة المجتمع بها ومن ثم الحفاظ عليها، ونلزم كافة المقيمين بالأنظمة واللوائح التنفيذية وتطبيق المعايير، وذلك قبل أن ترخص لهم الهيئة بمزاولة مهنة التقييم سواء بصورة مؤقتة لحين اعتمادهم أو عند اعتمادهم، وسواء كانوا أشخاصاً ذوي صفات طبيعية أو شركات ذات صفات اعتبارية، كما يجب على المقيم أن يتأكد من التزام وتمسك الموظفين التابعين له أو المشاركين في عملية التقييم بهذا الميثاق. كما ينبغي على كافة المقيمين؛ الالتزام بالأحكام العامة لهذا الميثاق، واتباع المبادئ الأساسية الأخلاقية والسلوكية الواردة فيه، وذلك في جميع الأوقات وفي كل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كما يلتزم المقيمون بتفهم الأدلة الإرشادية له؛ المُصدر منها كالمفاهيم العامة وما يلحق إصداره تباعاً، وكذا الإجراءات التأديبية لمخالفة الميثاق.​

​