​

المطلع على الوضع الاقتصادي في المملكة، وما يشهده من توسع كبير في المشاريع يدرك أهمية تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلي عمل مهني احترافي يحد من التشوهات والسلبيات المرتبطة بالتقييم ويمنع تضخم الأسعار ويحفظ مدخرات وأصول المال العام لذلك أنشئت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” لتقوم بأدوار رئيسية في النهوض بالقطاع، وتطوير إمكاناته وتعزيز قدراته فيما يخص تقييم العقارات، بشكل علمي ودقيق، يحافظ على الحقوق ويصونها من الضياع. وتعنى “الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين” (تقييم)، بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وذلك بموجب نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9ه).

وتهدف الهيئة إلى تطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، ووضع القواعد العامة لاكتساب عضوية الهيئة بمستوياتها المختلفة والحفاظ عليها، وتوفير وسائل التطوير المستمر للارتقاء بأعضائها إلى أفضل مستويات الممارسة والمعايير الدولية للمهنة.

وتتمتع “الهيئة” بشخصية اعتبارية، غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة. وتؤكد “الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين” على ما تمثله الأخلاق من أهمية لمهنة التقييم وتلتزم الهيئة بفرض ومراقبة (ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم)، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتعزيز ثقة المجتمع بها ومن ثم الحفاظ عليها.

البنوك والشركات

وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية واجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات على مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة كقرار الشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والارث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات واحلالها ونحوه.

وترى هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) أن مهنة التقييم في المملكة مهنة واعدة، سوف تسهم في خلق العديد من الفرصة الوظيفية المميزة. وتهدف الهيئة للارتقاء بمهنة التقييم لمستوى المهن المرموقة مثل الطب والهندسة وخلافها من خلال وضع المعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنياً وفنياً واخلاقياً، وتأهيل الكوادر الشابة عبر برامج تعليمية متخصصة واعتماد المقيمين المؤهلين لمزاولة المهنة في كل فروع التقييم.

أهداف الهيئة

ووضعت الهيئة عدة أهداف لها، تركز عليها، من بين هذه الأهداف، إعداد وتطوير واعتماد معايير لكل فرع من فروع التقييم، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، والتنظيم والإشراف على الدورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم، وما يتصل به، ووضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم.

ميثاق ممارسة المهنة

وللهيئة مشروع ميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، إذ قامت بتحديث مشروع الوثيقة متضمنة أهم الآراء المميزة، وطرحها لأخذ الرأي النهائي. وينص ميثاق آداب وسلوك المهنة على الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية وتطبيق المعايير يكتمل باتباع هذا الميثاق. لذا يجب أن يمتثل لهذا الميثاق، كافة المقيمين الذين ترخص لهم الهيئة بمزاولة مهنة التقييم، سواء بصورة مؤقتة لحين اعتمادهم أو عند اعتمادهم، سواء كانوا أشخاصا ذوي صفات طبيعية أو شركات ذات صفات اعتبارية. كما يجب على المقيم أن يتأكد من التزام وتمسك الموظفين التابعين له أو المشاركين في عملية التقييم بهذا الميثاق.

ويسري الميثاق على المقيمين الداخليين والخارجيين والمستثنين من النظام حال ممارستهم احدى خدمات التقييم، كما يسري على جميع خدمات التقييم ومراجعة التقييم واستشاراته ولكل فروع التقييم المشمولة في النظام وهي؛ العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وعلى جميع أعضاء الهيئة الأساسيين والمنتسبين وأعضاء الشرف والطلبة بمجرد انضمامهم لعضوية الهيئة وبكافة صفاتهم المحددة بالنظام واللوائح التنفيذية المفسرة له.

ويجب على كافة المقيمين؛ الالتزام بالأحكام العامة لهذا الميثاق، والسعي لتحقيق غايته وأهدافه وإدراك نطاق تطبيقه وأبعاد مهنة التقييم وأطرافها واستيفاء شروط عملية التقييم وشروط المقيم المعتبرة، وكذا اتباع المبادئ الأساسية الأخلاقية والسلوكية للميثاق، وذلك في جميع الأوقات وفي كل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. كما يلتزم المقيمون بتفهم الأدلة الإرشادية لهذا الميثاق؛ المُصدر منها كالمفاهيم العامة وما يلحق اصداره تباعاً، وكذا الإجراءات التأديبية لمخالفة الميثاق.

محاذير واشتراطات

ويدرك أعضاء الهيئة أهمية مهنة التقييم، وأنها تتخطى مصلحة العملاء ومستخدمي التقارير من مقرضين وحكومات واصحاب أعمال ومستثمرين والمستفيدين من خدمات المقيمين، والذين يتوقعون من الأعضاء أداء مسؤولياتهم بنزاهة وموضوعية وكفاءة ومحافظة على أمانة ومسؤولية خدمة المصلحة العامة بما يساعد على أداء منتظم وعادل للسوق.

وتفرض أهداف الهيئة على أعضائها تقديم خدمات التقييم بجودة عالية تبرهن دائماً على الالتزام التام بمستوى المهنية الذي يتفق مع المبادئ الأساسية لميثاق المهنة. ويلتزم جميع أعضاء الهيئة بالامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

كما يلتزم القائمون بأعمال التقييم بالاطلاع على هذا الميثاق والإقرار بإحاطتهم بجميع الأهداف والمبادئ الواردة به والأحكام المنصوص عليها فيه والتزامهم بها كشرط ممكن لعضوية الهيئة ولممارسة المهنة في المملكة. والمقيم مسؤول عن التزام معاونيه أو مستشاريه أو موظفيه بكل المبادئ والنصوص والأحكام الواردة بهذا الميثاق. ويحظر على أي عضو أن يعد أو يشارك في خدمة تقييم مخالفة للأنظمة أو اللوائح أو القرارات المكملة لها أو لهذا الميثاق. ويجب على العضو أن يبلغ عن أي سلوك غير مهني أو غير أخلاقي أو عن أي خرق لنصوص لهذا الميثاق.

وعند تعرض أحد أعضاء الهيئة لأي من المواقف أو الأمور التي يشوبها الشك أو الريبة والتي لم تتعرض لها نصوص هذا الميثاق بنص صريح، فإن عليه الرجوع إلى الهيئة لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك الأمر.

تقديم المشورة

ويمتنع المقيم فورا عن القيام بأي عملية تقييم أو تقديم مشورة لجهات حكومية اوخاصة وعلى وجه الخصوص السلطات القضائية ومؤسسات التمويل لأي أصل محل التقييم له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يفصح بوضوح عن اي ملكية له أو لأي أحد من اقربائه حتى الدرجة الثالثة لأي أصول ترتبط أو يتأثر قيمتها بالأصل محل التقييم.

ويمنع على المقيم عدم استخدام ألقاب غير مستحقة للترويج لنفسه مثل لقب مقيم معتمد أو مقيم مرخص، وهو ما لم تمنحه الهيئة له، والاكتفاء والتعامل بالصفة التي منحتها الهيئة له في بطاقة العضوية، وتوقيعه بنفسه على تقارير التقييم الصادرة من مكتبه أو شركته وعدم انابة أي شخص آخر في التوقيع غير عضو مؤقت أو معتمد في الهيئة.

ومما سبق يتضح لأن الهيئة قطعت خطوات كبيرة للرفع من مستوى التقييم بالمملكة وتحويله لمهنة ينتسب لها أعضاء اكفاء سيسهمون بلا شك بالرفع من مستوى التقييم وايضاح دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.​