أقرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين عدة مخالفات الأسبوع الماضي تنوعت بين غرامات مالية قدرها ١١٥ ألف ريال لثلاثة منشآت تقييم وإيقاف منشأتين لمدة ٩٠ يوم وذلك لمخالفتهم أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية.

وقد ألزم نظام المقيمين المعتمدين جميع المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدت الهيئة معايير التقييم الدولية المقرّة من مجلس معايير التقييم الدولية، وأصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين التي شُكلت بقرار معالي وزير التجارة والاستثمار قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة ٩٠ يوم، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة ١٠٠ ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير وغرامات مالية أخرى تراوحت بين ٥٠٠٠ ريال وحتى ١٠٠٠٠ ريال لعدة منشآت خالفوا النظام.

وأوضحت الهيئة أن المادة الخامسة عشرة من نظام المقيّمين المعتمدين أكدت على وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة الثالثة والثلاثون مخالفات هذا النظام والتي منها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفين أحكام النظام حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية تصل إلى مائتين ألف ريال أو شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن تتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة.

الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سلّمت حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام ٤٩١ ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما اتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيّمين نظام ( قيّم ) والذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة ويمكنّهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام الكتروني متكامل