​

في نوفمبر المقبل

وزير التجارة والاستثمار يرعى المؤتمر الأول في التقييم العقاري

تحت رعاية معالي وزير التجارة والإستثمار الدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي، تنظم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ( تقييم ) مؤتمر ( واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة ) والذي ستنطلق أعماله في مدينة الرياض يومي ٩ – ١٠ / ٢ / ١٤٣٨هـ الموافق 9 – 10 / ١١ / ٢٠١٦ م .

وسوف يناقش هذا المؤتمر خلال اليوم الأول، التشريعات والممارسات الدولية والوطنية في مجال تقييم العقار، وأيضًا دور التقييم العقاري في تعزيز الثقة بالإستثمار لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، بالإضافة لنظام نزع الملكيات للمنفعة العامة وأبرز التطبيقات والممارسات الدولية والعالمية فيه، وأيضا تقييم الأراضي البيضاء، و المعايير المهنية في مزاولة هذه المهنة

كما سيتم في اليوم الثاني استعراض معايير التقييم الدولية ٢٠١٧ بالإضافة إلى استعراض ابرز التقنيات الحديثة في التقييم، وأبرز التجارب الدولية في التقييم العقاري والأثر الذي يصنعه التقييم على التمويل ويختم المؤتمر جلساته بالوضع القانوني لشركات التقييم تحت نظام الشركات المهنية.

ويشارك في جلسات هذا المؤتمر الذي سيقام لأول مرة في المملكة، ممثلين عن وزارات وزارة التجارة والاستثمار و الإسكان و الشؤون البلدية والقروية والعدل وديوان المظالم، كما سيشارك فيه ممثلين عن منظمات دوليه ابرزها مجلس معايير التقييم الدولية (IVCS) والمعهد الملكي البريطاني للمساحين ( RICS ) ومعهد المثمنين الأمريكي Appraisal Institute)

) ومجلس المقيمين الماليزيين ( INSPEN )، كما سيدعى لحضور هذا المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين وجهات ذات علاقة بمهنة التقييم.

ويأتي إقامة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لهذا المؤتمر لرفع الوعي ونشر ثقافة التقييم والخروج بتوصيات تخدم المهنة والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها ، إضافة الى تنفيذ الهيئة لمهامها وأهدافها التي قضى بها نظام المقيمين المعتمدين لتنظيم وتطوير فروع التقييم المختلفة ومنها مهنة تقييم العقار، حيث عملت على تحسين البيئة التنظيمية في مهنة التقييم العقاري، كما تقوم بتأهيل وإعداد ممارسين لهذه المهنة وفق المعايير الدولية، إذ قدمت ٩٣ دورة تدريبية حضرها أكثر من ٣٠٠٠ شخص، في ١٢ مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت العضوية الأساسية لـ ٨٥٤ عضو يسمح لهم بممارسة مهنة التقييم العقاري في المملكة.

الجدير بالذكر أن التقييم يعتبر من أهم الأدوات المساعدة في اتخاذ القرارات كقرار الشراء والبيع والإستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الإستثمار.

​