عقوبات المخالفين تصل إلى السجن وغرامة 200 ألف ريال

وزارة التجارة والاستثمار تبدأ حملة تفتيشية للتأكد من تطبيق نظام المقيمين المعتمدين

تبدأ غداً الأحد الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار بعمل جولات تفتيشية على المكاتب والشركات العقارية في مختلف مناطق المملكة للتأكد من الإلتزام في نظام المقيمين المعتمدين، وعدم ممارسة مهنة التقييم إلا عن طريق المنشآت الحاصلة على الترخيص، وذلك بعد استكمالهم المتطلبات واجتيازهم البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، حيث تساهم مهنة التقييم في حفظ الحقوق وخلق بيئة ملائمة للائتمان وترفع مستوى الثقة والآمان في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الحملات التي تقوم بها الفرق الرقابية في وزارة التجارة والاستثمار بشكل مستمر في إطار حرصها على التأكد من تطبيق التشريعات واللوائح التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) والتي من أبرز مخالفته المنصوص عليها مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.

كما نص النظام على العقوبات لمخالفي نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة 200 ألف أو إلغاء الترخيص وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قدمت ٢٩٠ دورة تدريبية متخصصة لتأهيل الممارسين لمهنة تقييم العقار حضرها ٨٦٠٠ متدرباً في ١٩ مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها لـ ١٣٨٠ شخصاً يعملون لدى ٣٧٠ منشأة مرخصة لمزاولة مهنة التقييم العقاري في المملكة.

​