توصيات مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة
13
نوفمبر
2016
2016-11-13 م
توصيات مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة
اثنى المشاركون في مؤتمر واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة على رعاية معالى وزيري التجارة والاستثمار والاسكان في رعاية وافتتاح المؤتمر والذي اقيم خلال الفترة ( ٩ – ١٠ / ٢ / ١٤٣٨ هـ الموافق ٩ – ١٠ / ١١ / ٢٠١٦ م ) في مدينة الرياض واشادوا بدور منظومة التجارة والاستثمار وجهودها في تعزيز وزيادة الثقة في بيئة الاستثمار في المملكة ودعمها للمنشات الصغيرة والمتوسطة المهنية وأبدوا تطلعهم لمزيد من الدعم لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات المهنية
كما ثمن المشاركون على جهود وزارة الإسكان في شراكتها المميزة مع القطاع الخاص ويوصون بتعزيز وزيادة هذه المشاركة لمصلحة صناعة العقار واشادوا بالتعاون مع الهيئة لتوفير البيانات والمعلومات الموثقة عن القطاع العقاري في المملكة وتمكين ذوي الشأن من الاطلاع عليها.
وفي الجانب الأكاديمي شدد الحضور على أهمية إدراج مسار أكاديمي في الجامعات السعودية يُدرس فيها صناعة العقار والذي يعتبر من أهم الصناعات في الإقتصاد السعودية، كما اثنو على الاتفاقية التي أبرمتها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع جامعة جدة لإدارج هذا التخصص في درجة البكالوريوس
كما أوصى المشاركين في المؤتمر بتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة بحسب تأهيلهم وساعات الخبرة المسجلة لدى الهيئة وممن سبق ان عمل في لجان التثمين لاقتراح الحلول المناسبة لتحسين تنفيذ إجراءات نظام نزع الملكية للمنفعة العامة وان تقوم اللجنة بمقابلة المعنيين في الجهات الحكومية لتوضيح أهمية هذه الحلول لحفظ حقوق المنزوعة ملكيتهم وكذلك لحماية المال العام واهم هذه الحلول ما يلي :-
– أتمتة إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بين مختلف القطاعات.
– تحديد مكافأة مالية لاعضاء لجان التثمين وفقا لآلية تقترحها الهيئة شريطة التزامهم بكافة متطلبات وقواعد معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسة المهنة وخضوعهم لرقابة الهيئة
– دراسة فكرة المقترح الخاص بإعادة تطوير الأحياء العشوائية والاحياء الخاضعة للنزع والتطوير من خلال تقييمها قبل إخراج السكان منها والبيع المباشر على الخارطة للمستثمرين والملاك بما يدعم أعمال التقييم في المملكة ويحقق المصلحة لجميع الأطراف
وفي جانب مؤشر أسعار العقار أثنى المشاركون على جهود وزارة العدل في هذا الجانب ويرجون تطوير بيانات هذا المؤشر بما يخدم المقيمين ويساعدهم على الوصول إلى الأسعار العادلة للعقارات
وختامًا اثنى المشاركون بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي في إصدار القواعد المنظمة للرقابة على إداء شركات التمويل والبنوك لضمان حوكمة العلاقة بين المقيم وجهات التمويل ، وأعرب المشاركون عن أملهم في زيادة إجراءات الرقابة على أداء المقيمين من قبل الهيئة كما أثنو على جهود الهيئة وحرصها على التكامل مع الجهات التنظيمية الأخرى وتوقيعها لعدد من الاتفاقيات التي ستساعدها في تطوير وتنظيم مهنة التقييم وتأهيل مقيمين متخصصين لممارسة عمليات التقييم المختلفة سواء ( تقييم العقار و تقييم المنشآت الإقتصادية و تقييم المركبات وتقدير حوادثها و تقييم الآلات والمعدات المنقولة ) ، والترخيص لهم ومراقبة آداءهم كأحد الممكنات التي ستساهم في تحقيق اهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠