المركز الإعلامي -  تقييم

وقّعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) والهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.

ووقِعت الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، حيث مثل الهيئة العامة للنقل رئيس الهيئة المكلّف معالي الدكتور رميح بن محمد الرميح، فيما مثل الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين الرئيس التنفيذي لها المهندس فيصل بن بدر المنديل.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم أضرار مركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، لضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود وأبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة و إصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل وبعد الاستخدام. 
تأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.