تجسيداً لدورها في تطبيق أفضل المعايير الدولية، وكأول جهة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد.

حصلت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” وذلك من خلال ذراعها التدريبي “مركز التدريب والتطوير” على موافقة معهد صناعة السيارات (IMI) على الاعتماد المتبادل بين الهيئة والمعهد من خلال عضوية الزمالة التي تمنحها الهيئة في تقييم أضرار المركبات وبين عضوية الزمالة التي يقدمها معهد صناعة السيارات (IMI) والتي تعد أعلى عضوية يمنحها المعهد، حيث أصبح بإمكان الحاصلين على زمالة الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات الحصول على عضوية المعهد ووفقًا للاعتماد المتبادل.

ويأتي هذا الاعتماد تجسيدا لرؤية الهيئة للسير نحو ​ريادة عالمية وفق معايير دولية لمهنة تقييم مرموقة وقيمة موثو​قة، حيث تعد الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيّمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، وهي أول منظمة عربية تحصل على هذا الاعتماد من معهد صناعة السيارات(IMI) على مستوى الشرق الأوسط وتحديدًا في أضرار المركبات.

وقد صرح سعادة أمين عام الهيئة المكلف المهندس فيصل بن بدر المنديل، بأن هذه الشراكة ستساهم من رفع ثقة المستفيدين في مجال تقييم أضرار المركبات، ودعم منظومة التقييم، وتطوير المهنة وممارسيها في المملكة لتصبح على وفاق مع الممارسات الدولية.

وأضاف المنديل أن ذلك سينعكس إيجاباً على جودة مراكز تقييم أضرار المركبات المعتمدة، وتهيئة البيئة الملائمة لإقبال المزيد من الخبراء المختصين والمؤهلين في قطاع تقييم اضرار المركبات.

ويعتبر معهد صناعة السيارات IMI، المؤسسة الوحيدة المتخصصة من نوعها في العالم لتقديم شهادات معتمدة خاصة بقطاع صيانة وإصلاح المركبات، وقد تأسس عام ١٩٢٠م في المملكة المتحدة ويبلغ عدد الاعضاء أكثر من ٨٠٠  ألف عضو، ويعمل المعهد على تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في قطاع المركبات في كافة الاختصاصات من تقدير واصلاح ووضع ضوابط التصنيع واختبار التقنيات الحديثة، وتتعاون معه الكثير من الحكومات والمؤسسات التعليمية ومصنعي القطع الأصلية والشركات المصنعة ومراكز التدريب للعمل على تطوير الخبرات المهنية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.

الجدير بالذكر أن الهيئة قد وقعت مسبقًا عدد من الاتفاقيات للاعتماد المتبادل في مختلف فروع التقييم مثل الاعتماد المتبادل مع المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) في فرع تقييم العقارات وجمعية المثمنين الأمريكية (ASA) في فرع تقييم الآلات والمعدات حيث تُعد هذه في المقام الأول إشادة كبيرة بجودة البرامج التدريبية التي تُقدمها أكاديمية تقييم، كل ذلك سعياً للالتزام بأفضل معايير التقييم والعمل المتواصل على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع والمتغيرات المستمرة التي تشهدها السوق.