​​​​

عقدت الهيئة​ السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” ورشة تعريفية ​للبر نامج التدريبي ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في المملكة​ ” بحضور ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والتي تقوم بأعمال نزع الملكية

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة لتنظيم مهنة التقييم العقاري ورفع أداء الممارسين حيث عقدت شراكة مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين RICS للتعاون في تقديم البرنامج الذي يستمر لمدة اسبوعين ويتكون من ٤٥ ساعة تدريبية.

حيث يقدم هذا البرنامج تعريفاً بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة في المملكة، ومناقشة لتطبيقات عملية على تقدير التعويضات داخل أو خارج حدود التنمية، كما تقدم أمثلة متعددة لأنظمةٍ ومشاريعٍ كبرى لنزع الملكية للمنفعة العامة في بلاد مختلفة، وتعرف المتدربين بأساليب التقييم الرئيسية المعترف بها عالميا، إضافة إلى طرح مقدمة خاصة بمعايير التقييم الدولية ومواثيق وآداب وسلوك مهنة التقييم، وطرق المعاينة وإعداد التقارير، واستخدام طرقاً تفاعلية تعتمد على إشراك المتدربين في حلقات نقاشية وورش عمل ونماذج محاكاة للجان تقدير التعويضات وتمارين على مهارات التفاوض”.

وقد تم إعداد المنهج الخاص بهذا البرنامج بعد الاجتماع مع ممثلين عن بعض الأطراف المختلفة، مثل الوزارات والجهات أصحاب المشاريع والغرف التجارية وغيرها؛ وذلك للوقوف على التحديات التى تواجه نظام نزع الملكية وتطبيقه في المملكة، ومن ثم وضع بعض الحلول المقترحة والتوصيات للمساهمة في مواجهة تلك التحديات.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن حزمةٍ من من الحلول المتكاملة تشمل أتمتة إجراءات نزع الملكية لإلغاء التباطؤ واختصار الوقت منذ صدور قرار النزع وحتى صرف التعويضات، وإدراج طرق التقييم المتعارف عليها عالمياً في مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، إضافةً إلى الاستعانة بذوي الخبرة من أعضاء الهيئة في لجان التقدير؛ لضمان الكفاءة وتلافي التعارض في المصالح والالتزام بميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم، وكذلك إحكام الرقابة.​