المركز الإعلامي - تقييم 

أكدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم"، أن التقييم يُعد أداة مهنية وتنظيمية تسهم في حفظ الحقوق، وتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات المالية، ويؤديه مختصون مرخصون وفق معايير معتمدة دوليًا، وبما يضمن النزاهة والحياد.

وفي ضوء ما أُثير مؤخرًا من تساؤلات أو اجتهادات بخصوص نتائج بعض التقييمات، أوضحت الهيئة أن دورها يتركز على تنظيم المهنة وتأهيل العاملين بها، وضمان التزامهم بقواعد سلوك مهنة التقييم وآدابها، التي تضمن استقلالية وحيادية المقيم، وتمنع تضارب المصالح أو التأثر بعوامل خارجية.

 كما تؤكد الهيئة بأن المقيّم المعتمد يمثّل عنصرًا مهمًا في ضبط السوق، وتحقيق العدالة بين الأطراف، وتثمّن الهيئة المهنية العالية التي يتمتع بها المقيّمون المعتمدون، ودورهم المحوري في ضبط السوق، وتشدد في الوقت ذاته حرصها على المتابعة المستمرة لأدائهم، واتخاذ ما يلزم حيال أي تقصير أو تجاوز لضمان جودة واستقلالية التقييمات.

وبيّنت الهيئة أن التقييم هو تقدير لقيمة أصل معين بناءً على غرض وتاريخ محددين، ويتأثر بالظروف السائدة في وقت إعداده، سواءً من حيث أوضاع السوق أو الأنظمة ذات العلاقة، لذا فإن وجود فترة زمنية طويلة بين تاريخ التقييم والاستخدام الفعلي له قد يؤدي إلى اختلافات في القيمة، وهو أمر يرتبط بطبيعة السوق المتغيرة، ويؤكد أهمية مراعاة التوقيت عند الاعتماد على التقييمات في القرارات المالية.

وأضافت الهيئة أنها تعمل باستمرار على تحديث المعايير المهنية بما يواكب التحولات الاقتصادية والتنظيمية، وتنفذ برامج تأهيل وتدريب متقدمة ترفع من كفاءة المقيّمين، كما تشمل مهامها الرقابية مراجعة التقارير، والجولات الميدانية، والتدقيق على جودة الأداء، دعمًا لمهنية السوق وتعزيزًا للثقة في مخرجات التقييم.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على التزامها المستمر بتطوير المهنة وخدمة أعضائها، ورفع مستوى الوعي بأهمية التقييم، وتعزيز دوره في دعم البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة.