​​​

اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ومؤسسة النقد العربي السعودي و لتنظيم مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات

وقعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء 24 / 5 / 1438 هـ الموافق 21 / 2 / 2017 م في مقر المؤسسة بمدينة الرياض اتفاقية تعاون في مجال تنظيم مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة، وقعها من المؤسسة الأستاذ أحمد آل الشيخ وكيل المحافظ للرقابة ومن جانب الهيئة الأستاذ عصام المبارك الأمين العام.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق درجة عالية من التنسيق بين الطرفين في مجال الإشراف والرقابة على مهنة تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها في المملكة، من خلال تطوير وتنظيم هذا القطاع، إضافةً إلى موازنة وحفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بأضرار حوادث المركبات من المؤمن لهم ومراكز التقدير والمقيمين وورش إصلاح السيارات وشركات التامين.

وبموجب الاتفاقية تضع الهيئة معايير لإنشاء مراكز تقييم المركبات وتقدير أضرار حوادثها وفقًا للمقاييس العالمية وتنفذ برامج التأهيل والاعتماد لمزاولي المهنة وتراقب مهنية مخرجاتهم، ومن جهتها ستلزم مؤسسة النقد شركات التأمين بالتعامل مع مراكز تقييم أضرار حوادث المركبات المعتمدة لدى الهيئة، وتلزم جميع الشركات بالربط الإلكتروني مع أنظمة الهيئة الإلكترونية.

ووفقاً للاتفاقية ستشرع الهيئة فوراً في تطوير مراكز تقدير الأضرار الحالية في مدينة الرياض كمرحلة أولى إلى أن يتم الانتقال إلى المرحلة الانتقالية المتقدمة، كما ستشرع في تنفيذ برنامج تفصيلي لتصنيف واعتماد ورش ومراكز صيانة وإصلاح المركبات في المملكة الذي سيبدأ العمل به قبل نهاية العام 2017م.

في هذا الجانب ذكر أحمد آل الشيخ “أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص المؤسسة على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين وحث شركات التأمين على توفير أفضل خدمات لعملائها، ولا شك أن وجود أشخاص مهنيون مؤهلون على تقدير الأضرار وفق معايير فنية ونظام إلكتروني متكامل مع وجود ورش ومراكز صيانة وإصلاح المركبات مصنفة ومعتمدة سيساهم في تحقيق ذلك”

كما قال عصام المبارك: “سعداء في الهيئة بتوقيع هذه الاتفاقية التي بلا شك سيكون لها دور كبير في تنظيم مهنة تقييم أضرار حوادث المركبات، وتأهيل الممارسين لها وفق معايير علمية كما سوف تساهم في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأسيس مراكز تقدير أضرار الحوادث وفق معايير فنية متعارف عليها دوليا، وسوف يرفع ذلك إن شاء الله مستوى المهنية ويعزز الشفافية ويؤثر إيجابا على الجودة ويحسن ثقة المستفيدين من مقدمي هذه الخدمات في المملكة”