قدمت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” بالتعاون مع هيئة السوق المالية ورشة عمل بعنوان تقييم العقارات الاستثمارية للشركات المدرجة، يوم الاثنين ٧ مارس ٢٠٢٢م، وقد حضر الورشة أكثر من ٢٦٠ شخصًا من الأعضاء والممارسين والمهتمين بمهنة التقييم.

وقد تم خلال الورشة استعراض قرار هيئة السوق المالية CMA في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بالسماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية اعتبارًا من مطلع عام ٢٠٢٢ م، والشروط التي وردت في القرار والتي تُهم المقيّمين، كما تم التطرق تفصيلًا إلى أهم الإفصاحات المطلوبة على الشركات المدرجة التي تعتزم استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم، وأبرز الفروقات بين العقارات والعقارات الاستثمارية في القوائم المالية، بالإضافة إلى الحديث عن نظام المقيّمين المعتمدين لممارسي هذا النوع من التقييم والخبرة المطلوبة بعـد الحصول عـلى الترخيـص، وتعريفات القيمة العادلة والقيمة السوقية ، وأساليب التقييم الرئيسية كأسلوب السوق وأسلوب الدخل وأسلوب التكلفة وما يتضمنه كل أسلوب من طرق مختلفة ومفصلة للتطبيق، تقييم العقارات والعقارات الاستثمارية للشركات المدرجة في ضوء المعايير الدولية للتقارير المالية.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات والورش التي تحرص تقييم على إقامتها ضمن استراتيجيتها في زيادة الوعي بمهنة التقييم، واطلاع أعضائها والمهتمين بالمهنة على مستجدات التقييم، وأبرز ما تم على الأنظمة واللوائح، وقد اُقيمت ورشة “تقييم العقارات الاستثمارية للشركات المدرجة” ​إشارة إلى إعلان هيئة السوق المالية عن السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام2022 م أو بعده، مع استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية عام 2024م  وجاء هذا القرار بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية ومدى جاهزية سوق التقييم في المملكة، كذلك الأخذ بمرئيات عدد من  الجهات الحكومية والخاصة  ذات العلاقة، ويمكن للمهتمين بالاطلاع على كامل الورشة من خلال القنوات الرقمية  لتقييم في تويتر واليوتيوب .