مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين يعقد اجتماعه الرابع عشر

برئاسة معالي وزير التجارة والاستثمار

رأس معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الخميس ٣٠ / ٣ /١٤٣٨ هـ الاجتماع الرابع عشر لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وبحث المجلس فيه تقرير أداء عمل الهيئة وشاهد فلماً عن ما أنجزت من مشاريع تخدم مهنة التقييم في مختلف فروعه خلال عام 2016م.

كما ناقش المجلس خطه عمل الهيئة لعام 2017م ومبادراتها التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيقها وقد تضمنت الخطة عشرون مشروعاً لتطوير وتنظيم مهنة التقييم ورفع مستوى القائمين بأعمال التقييم وزيادة وعي المجتمع بالمهنة بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق السعودي ورفع مستوى المهنية فيه.

كما أطلع المجلس على دور الهيئة في تأهيل الممارسين لمهنة التقييم، ودوراتها التدريبية التي بلغ عددها (76) ستة وسبعون دورة تدريبية خلال عام 2016م، حضرها (2493) ألفان وأربعمائة وثلاثة وتسعون متدرباً في (13) ثلاثة عشر مدينة مختلفة في المملكة، بالإضافة إلى برنامج تدريب المدربين الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع معهد انسبن الماليزي ويستمر حتى نهاية العام القادم ويشارك فيه (35) خمسة وثلاثون متدرب.

وقد أشاد المجلس بتوقيع الهيئة لأربع اتفاقيات تعاون مع مجلس معايير التقييم الدولية لترجمة وتدريب معايير التقييم الدولية 2017 في الوطن العربي، ومع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتعاون في تنفيذ برامج تدريب فرع تقييم المركبات، ومع مجلس المقيمين الماليزي لإعداد وتوطين المنهج التدريبي لتأهيل مقيمي الآلات والمعدات، وكذلك اتفاقية مع وزارة الإسكان لإعداد دراسة استرشاديه لأسعار الأراضي في مدن (الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الظهران) لنظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء

كما اطلع المجلس على إصدار الهيئة لستة كتب تشرح معايير التقييم الدولية 2013م، وتهدف إلى توطين المعرفة وإثراء المحتوى العربي في مهنة التقييم ومساعدة المهتمين والمختصين لتعزيز فهمهم لها ويحقق رفع الوعي بمهنة التقييم.

كما بارك المجلس وصول عدد أعضاء الهيئة في تقييم العقار الى (1004) ألف وأربعة أعضاء يمارس مهنة تقييم العقار في المملكة.

والجدير بالذكر أنه من المقرر لعام 2017 م أن تبدأ الهيئة في تقديم خمسون دورة تدريبية لتأهيل الممارسين لمهنة تقدير أضرار حوادث المركبات، مع إصدار شروط ومتطلبات الترخيص لمراكز تقدير أضرار حوادث السيارات، بالإضافة لاستمرارها بتقديم دورات تقييم العقار وتقييم المنشآت الاقتصادية.

​