أبرمت وزارة الإسكان ممثلة في التنظيم العقاري والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” اليوم الأحد 21 يوليو 2019م الموافق 18 ذو القعدة 1440هـ مذكرة تفاهم مشترك، تهدف إلى تظافر الجهود وتكاملها، والاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة.

ووُقعت مذكرة التفاهم بين مُمثلي الجهتين، حيث مثّل وزارة الإسكان المشرف العام على التنظيم العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ومثّل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أمينها العام المهندس سلطان بن جريس الجريس.

وجاءت مذكرة التفاهم هذه استناداً على أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان وهيئة “تقييم”، بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المنشودة في تنظيم مهنة التقييم العقاري في المملكة، وتمكين المستفيدين من الاستفادة المباشرة من الخدمات المقدمة من المقيّمين، في تحديد القيم الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية المعروضة للتأجير، والتعاون لتمكين الوسطاء العقاريين من ممارسة مهنة التقييم ضمن الاشتراطات واللوائح التنظيمية للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والبحث في إمكانية عمل ضوابط خاصة لترخيص المقيّمين للقيم الإيجارية وفق المتطلبات النظامية.

كما تسعى المذكرة استنادا إلى ارتباط برنامج إيجار بوزارة الإسكان إلى تمكين طالبي خدمات التقييم لطلب الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (برنامج إيجار)، وذلك عن طريق الربط الإلكتروني بين نظام إيجار وبرنامج قيّم، وبحث إمكانية إضافة خيار التقييم الفني مع التقييم العقاري في منصة واحدة بحيث يسهل على المستفيدين اختيار خدمة التقييم العقاري أو الفني، والتعاون لإيجاد آلية لربط مؤشرات الأسعار والتقييمات بنظام عرض الوحدات لدى إيجار، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجال الاستشارات العامة بخصوص التقييم العقاري واعتماد المقيمين، وتبادل البيانات بما يفيد الجهتين.

وفي الإطار ذاته، تسعى مذكرة التفاهم إلى تحفيز شركات التقييم المعتمدة من قبل الهيئة لتقديم خدمات التقييم العقاري للإسكان التنموي كمسؤولية مجتمعية مقدمة للإسكان التنموي وشركائه، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل في مجال التقييم العقاري، والدورات التخصصية ذات العلاقة لمنسوبي الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية والمتطوعين وفق الاشتراطات واللوائح التنظيمية للهيئة، والتعاون في تقديم الدراسات والتجارب في مجال التقييم العقاري للمساهمة في تطوير أداء برنامج الإسكان التنموي وشركائه.

​