لجنة النظر في مخالفات المقيّمين المعتمدين تقر شطب سجل وإيقاف ٣ مقيّمين معتمدين عن مزاولة المهنة

أقرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين العقوبة على (٦٦) مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام ٢٠٢٠، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة بهدف ايضاح وشرح جميع الخطوات التي يقوم فيها المقيّم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.

وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمين المعتمدين تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية، كما أوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم وإيقاف ٣ مقيّمين معتمدين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة ١١ غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.

ونصّت المادة الثالثة من نظام المقيّمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وأوضحت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين نصّت على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن سنة، أو غرامة لا تزيد عن 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.