أحالت وزارة التجارة والاستثمار 25 منشأة عقارية إلى النيابة العام وذلك لمخالفتها لنظام المقيمين المعتمدين والذي ينص على أنه يجب على كل من يمارس مهنة التقييم العقاري الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم من وزارة التجارة والاستثمار.

وتنوعت المخالفات لنظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) والتي تستوجب العقوبة مزاولة مهنة التقييم بدون الحصول على ترخيص، أو مزاولة مهنة تقييمها بعد نهاية الترخيص أو شطبه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافا للحقيقة.

وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للهيئة م. سلطان الجريس ” أن الهيئة تسعى لرفع المهنية وتحسين البيئة العملية والتنظيمية لسوق التقييم بالإضافة لتأهيل الممارسين وفق معايير التقييم الدولية واعتمادهم حيث قدمت منذ انشاءها 230 دورة تدريبية متخصصة في تقييم العقار حضرها 6300 متدرباً في 17 مدينة مختلفة في المملكة، كما منحت عضويتها الأساسية لـ 930 شخصاً يستطيعون مزاولة المهنة في 300 منشأة مرخصة في مزاولة التقييم العقاري في مختلف انحاء المملكة”

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين صدرت بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ (1433/7/9هـ) وأنيط لها مهمة تطوير وتنظيم مهنة التقييم بمختلف الفروع (تقييم العقار، تقييم المنشآت الاقتصادية، تقدير اضرار حوادث المركبات، تقييم الآلات والمعدات) بالإضافة لتأهيل واعتماد المقيمين والرقابة على آداهم.