المركز الإعلامي – تقييم  

اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي تُعنى بتنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، إذ سيتم البدء في العمل بها من تاريخ 1 نوفمبر 2024م. 

وتضمنت القواعد معايير المفاضلة بين المنشآت، والاشتراطات اللازمة لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة، وأدوار “تقييم” ومسؤوليات المقيّم المعتمد، ومسؤوليات الجهات التمويلية، وشروط تسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة والتي جاء من بينها: حصول المقيّـم المعتمد أو أحد الشـركاء المهنيين في منشأة التقييم – بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات، وألا تقـل سـاعــات الخبـرة المسجلـة في حـسـاب المنشـأة في الأنظمـة الإلكترونيـة لدى الهيئة عن (خمسة آلاف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منـشـأة التقييم عـن (خمسة) أعـضـاء، واقتصار مزاولـة مهنـة التقـييـم الـعقـاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من “تقييم”. 

يذكر أن هذه القواعد ستسهم في الارتقاء بمهنة التقييم العقاري، من خلال تعزيز الشفافية، وبناء قاعدة بيانات للسوق العقاري، وحمـاية حقوق الجهات التمويلية، واستقلالية منشآت التقييم، وتعزيز الرقابة على أعمال التقييم العقاري.