تود الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) التوضيح بشأن ما ورد إليها من طلبات عبر نظام (تواصل) لدراسة تعديل المادة(الأربعون) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٣ بتاريخ ٩/٧/١٤٣٣ هـ والنظر في فئات العضوية وأثرهاعلى أعضاء الهيئة.

عليه توضّح الهيئة أنها تسعد بتفاعل أعضاءها وحرصهم على تطوير مهنة التقييم، وترحب بمقترحاتهم وملاحظاتهم عبر الوسائلالرسمية، وتؤكد أنها ستدرس باهتمام بالغ ما تضمنته هذه الطلبات وستأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على مهنة التقييم، وستعقد لذلكورشة عمل تبحث فيها مع أعضائها الحلول المقترحة لهذه التحديات.

وحفاظًا على نزاهة الانتخابات وحماية لاستقلالية أصوات الناخبين وسير العملية الانتخابية بكل سلاسة، ستُرجئ الهيئة إقامة ورشةالعمل حتى يوم الثلاثاء الموافق ١٣ أكتوبر في الساعة ٦:٣٠ مساءً

وتنوه الهيئة على أن الموافقة على إقرار العضوية يقتصر على ضمان تحقق شروط الحصول على عضوية الهيئة بغض النظر عن فئتها.، ولا يتعلق بقبول أي مقترح أو تعديل من عدمه، كما تؤكد الهيئة على أهمية التواصل معها عبر الوسائل الرسمية، وأن يكون هذا التواصل مبنياً على احترام حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، وعدم المساس بسمعة أو نزاهة أو كفاءة أي طرف بما في ذلك أعضاء الهيئة الآخرين، وذلك تطبيقاً لميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم.

والله ولي التوفيق