رأس معالي وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي صباح هذا اليوم، الأحد الموافق لـ ٢٢/١٢/٢٠١٩ م الاجتماع الخامس والعشرون لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، واطلع على تقرير لأداء الهيئة خلال عام ٢٠١٩، كما اعتمد الأدلة المهنية لفروع التقييم ومعايير التقييم الدولية ٢٠٢٠.

بدأ المجلس باستعراض المؤشرات الاستراتيجية لأداء الهيئة خلال عام ٢٠١٩، والذي قدمت فيه الهيئة ٢١٨ دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد عن ٥٨٠٠ متدرب في ١٦ مدينة مختلفة في المملكة، كما قدمت ١٢ برنامج متخصص في الإجراءات العملية لنزع ملكية العقار للمنفعة العامة حضرها أكثر من ٣٠٠ متدرب وهم ممثلون لعدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركون في لجان نزع الملكية، كما مُنحت العضوية لـ ٣٥٢ شخصًا استكملوا المتطلبات والاشتراطات لعضوية الهيئة في فروع التقييم المختلفة بالإضافة لتسليمها رخصًا لـ ١٠٥ منشأة لمزاولة مهنة التقييم.

وخلال الاجتماع تم عرض آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، والتي اكتملت في مدينة الرياض بإنشاء و تشغيل ٥ مراكز بالشراكة مع القطاع الخاص خدمت خلال عام ٢٠١٩ أكثر من ٣٠٠ ألف مركبة كما تم الاطلاع على سير العمل في إنشاء المراكز في الدمام وجدة والتي من المتوقع تشغيلها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠، واعتمد لائحة القواعد المنظمة لتشغيل مراكز تقدير وضبط جودة الخدمة

كما اعتمد المجلس معايير التقييم الدولية ٢٠٢٠ والتي ستكون ملزمة اعتبارًا من ٣١ يناير ٢٠٢٠ وتعتبر مرجع دولي أساسي للمقيمين المهنيين يوحد اللغة العملية فيما بينهم ويعزز الوضوح والتناسق في التقييم ويعتبر عامل مهم في إعداد التقارير المالية والقرارات الاستثمارية ويعزز ثقة الشركات والأفراد في عمليات التقييم.