تهدف سياسة المشاركة الإلكترونية على منصة تقييم إلى تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل الفعال مع المستفيدين، من خلال تمكينهم من المساهمة بآرائهم ومقترحاتهم في تطوير الخدمات والسياسات. وتتوافق هذه السياسة مع أهداف رؤية المملكة 2030 نحو حكومة رقمية تشاركية قائمة على الانفتاح والتعاون والتحسين المستمر.
- تعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة بين الهيئة والمستفيدين
- تمكين الأفراد والجهات من المشاركة في تطوير السياسات والخدمات
- توفير قنوات تفاعلية تسهل إيصال أصوات المستفيدين إلى صناع القرار
- الاستفادة من الملاحظات والاقتراحات لتحسين الأداء والخدمات
- دعم الابتكار وإيجاد حلول عملية من خلال المشاركة المجتمعية
- الشفافية: اتاحة المعلومات بوضوح لتمكين المشاركة المبنية على المعرفة.
- المساواة: توفير فرص متساوية لجميع الفئات دون تمييز.
- المسؤولية: الالتزام بدراسة الآراء والمقترحات ومراعاة ما يخدم المصلحة العامة.
- التواصل الفعال: توفير قنوات متعددة وحديثة للتفاعل المستمر.
- التحسين المستمر: تطوير قنوات المشاركة وفقًا لاحتياجات المستفيدين
- البيانات المفتوحة: اتاحة البيانات متاحة للاستخدام في البحث والتطوير.
- التطوير المشترك والأفكار: استقبال المقترحات والمبادرات من المستفيدين.
- الاستشارات الإلكترونية: استبيانات عامة حول السياسات والخدمات
- سياسة المشاركة الإلكترونية: تحديد الضوابط والمعايير التي تحكم المشاركة.
- وسائل التواصل الاجتماعي: القنوات الرسمية للتواصل المباشر مع الجمهور.
- إحصائيات الموقع الخدمات: عرض التقارير وبيانات أداء الخدمات.
- تقارير صوت المستفيد: مراقبة وتحليل تعليقات المستفيدين
- الشكاوى والاقتراحات: يتم استقبال التعليقات رسميا ومعالجتها وفقا للإجراءات المعتمدة.
- الالتزام بالقيم الإسلامية والأنظمة الوطنية
- الالتزام بالجدية والوضوح في العرض واستخدام اللغة العربية الفصحى.
- عدم تنشر محتوى مسيءًا أو غير لائق أو مخالف للأنظمة.
- عدم تضمين بيانات شخصية أو محتوى تسويقي تجاري.
- تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أو حذف أي مشاركة تخالف هذه السياسة.
تقوم منصة تقييم برصد وتحليل المساهمات بشكل دوري، وإصدار تقارير توضح كيفية استخدام الملاحظات لتحسين الخدمات والسياسات. كما تعمل المنصة على تحديث قنوات المشاركة لتلبية احتياجات المستفيدين وتعزيز الشفافية والاستدامة.