المركز الإعلامي – تقييم
امتدادا لدور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في الإشراف على مهنة التقييم وضبط جودة أداء ممارسيها ورفع كفاءتهم المهنية، ونظراً لما لاحظته الهيئة في العديد من تقارير التقييم المعدة لتقييم العقارات المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري من عدم استيفاء المتطلبات النظامية والمهنية في هذه التقارير، فقد قامت الهيئة بتوجيه تعميم للمقيّمين من أصحاب منشآت التقييم العقاري؛ أوضحت من خلالها عدداً من المتطلبات النظامية والمهنية لإعداد تقارير التقييم المعدة لتقييم العقارات المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق المالية.
وأكدت الهيئة على جميع المقيّمين المعتمدين ومنسوبي منشآت التقييم ضرورة بذل العناية المهنية اللازمة في إعداد كافة تقارير التقييم وفقا للخبرات المكتسبة من خلال الدورات التأهيلية والإلمام التام بمعايير التقييم المعتمدة وتطبيقها بشكل صحيح في إعداد التقارير، منوهةً إلى أنه يجب على المقيّم المعتمد اتباع إجراءات محددة ذات صلة بتقييم أصول صناديق الاستثمار العقاري المتداولة فيما تختص به معايير التقييم الدولية الملزمة وتشير إليه لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي يجب على المقيّم المعتمد الاطلاع عليها واستيفاء ما ورد بها من أحكام، مع التنويه إلى أن الوارد في التعميم من المتطلبات الواجب استيفاءها في تقارير التقييم المعدة للعقارات المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري لا تخل بالتزامات المقيّم المعتمد ومنسوبي منشأته في تطبيق كافة ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والمعايير وأدلة الممارسة ذات الصلة.
ويمكن الاطلاع على أبرز المتطلبات النظامية والمهنية لإعداد تقارير التقييم المعدة لتقييم العقارات المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق المالية من هنا
